قرارات حوثية جديدة تستهدف ماتبقى من قطاع التعليم الأهلي في مناطق سيطرتها
تحدثت مصادر تربوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي عن صدور قرارات حوثية جديدة تضمنت استقطاع 20 في المائة من العائدات وإلزام المدارس بتخصيص 5 إلى 10 مقاعد مجانية لأبناء قتلى الميليشيا.
وأفادت المصادر إلى أنها فرضت على قطاع المدارس الأهلية استقطاع ما نسبته 20 في المائة من رسوم الطلاب الدراسية في عموم المدارس الأهلية بصنعاء ومدن يمنية أخرى، وتوريدها لحسابات وأرصدة قيادات حوثية.
فيما ألزمت ميليشيا الحوثي كافة المدارس الأهلية بمناطق سيطرتها، بتخصيص من 5 – 10 مقاعد مجانية حسب كل مدرسة، لصالح أبناء صرعى الميليشيات في الجبهات القتالية.
وفيما أكد المصدر التربوي تضرر العديد من المدارس الأهلية من ذلك القرار وغيره من الاستهدافات الحوثية المتكررة، أشار أيضا إلى استمرار الميليشيا في اتخاذ التعليم بمناطق سيطرتها كمورد اقتصادي تمتص من خلاله أموال ومدخرات اليمنيين.
وعلى نفس الصعيد، أجبر استقطاع الميليشيات نسبة 20 في المائة من الرسوم الدراسية لصالحها، عددا من المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء وريفها ومحافظات إب وذمار وعمران وحجة والمحويت وريمة وغيرها، إلى رفع الرسوم الدارسة إلى مبالغ وصفها مواطنون وأولياء أمور بـ«المهولة».
وشكا مواطنون وأولياء أمور طلاب في صنعاء وإب ومدن أخرى من ارتفاع رسوم المدارس الأهلية هذا العام، حيث تراوحت بين 160 ألف ريال يمني و190 ألفا (الدولار حوالي 600 ريال يمني) إلى جانب تكاليف الكتب والزي المدرسي.
وأشار أولياء الأمور إلى أن ارتفاع أسعار الرسوم في مؤسسات التعليم الخاص يأتي في ظل غياب أي دور رقابي عليها واستمرار الجماعة الانقلابية في استخدام المدارس الأهلية كمصدر للجبايات والنهب وفرض أموال عليها لصالحها.
واستمرارا لعبث الجماعة وجرائمها المتكررة، بحق القطاع التربوي، أحصى أحدث تقرير حقوقي حكومي اعتداءات الميليشيات الانقلابية بحق التعليم في أمانة العاصمة صنعاء وقال إنها بلغت خلال عام واحد نحو 8140 انتهاكاً.
وأوضح التقرير الذي أعده مكتب حقوق الإنسان في العاصمة التابع للحكومة الشرعية أن انتهاكات الجماعة بحق التعليم في العاصمة تمحورت حول عمليات القتل والوفاة تحت التعذيب، إلى جانب عمليات الفصل والتعسف الوظيفي للمعلمين وتغيير المناهج وخصخصة المدارس وفعاليات وأنشطة تطييف التعليم.
ووفقا للتقرير، أقدمت الميليشيات المسنودة من إيران خلال الفترة بين 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 و4 أكتوبر 2020 على تحريف وتغيير المناهج التعليمية بهدف تنشئة جيل طائفي مشبع بالأفكار المتطرفة التي تحث على العنف والإرهاب.
وكانت الجماعة لجأت منذ سيطرتها على صنعاء أواخر 2014 إلى شن عمليات ممنهجة لتحريف المناهج وتغييرها بما يتوافق وسلوكها وفكرها الانقلابي ويعزز من تنشئة الطلبة على العنف، واعتناق الأفكار الخمينية وتمجيد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وسلالته.
وقادت عمليات التجريف الحوثي للعملية التعليمية طيلة سنوات الانقلاب إلى خروج اليمن من تصنيف جودة التعليم العربي، وفق ما أعلنه مؤخرا مؤشر «دافسو» لجودة التعليم.
