أغلقت مليشيا الحوثي بنك التضامن الإسلامي، أحد أهم البنوك التجارية في اليمن، عقب إصدار الأخير بياناً يحذر فيه توقف العمل المصرفي داخل البلاد.
وقال بنك التضامن الإسلامي اليمني، في بيان له، إن ما أسماها “عناصر استخباراتية” من مليشيا الحوثي اقتحمت، صباح الأربعاء الفائت، المقر الرئيسي للبنك في صنعاء، وطالبت بإيقاف العمل فيه، وفي كافة فروعه، “ومغادرة الموظفين، وإيقاف السيرفرات الرئيسية، وفقاً لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق”.
وأكد البيان، أن المسلحين الحوثيين أخرجوا جميع موظفيه من مقره الرئيسي، وأوقفوا العمل فيه. وقال إن “هذا الإجراء أوقف مصالح الناس واحتياجاتهم، وكان له الأثر السيء على عملاء البنك، وعمل المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للمجتمع والتي تتخذ من بنك التضامن شريكاً في إيصال الدعم للطبقات المحتاجة”.
وأكد البيان، أن “هذا التصرف سابقة خطيرة في كيفية تعاطي البنك المركزي التابع لمليشيا الحوثي مع النظام المصرفي”، محملا إياه المسؤولية عن هذه الممارسات.
وأفاد بنك التضامن، أن قيادته “مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي في صنعاء لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة، والتي لها انعكاسات محلية ودولية، وضرورة الكف عن هذه الإجراءات وإتاحة المجال لعودة البنك لمزاولة عمله”.
ونوه البنك إلى أهمية أن يكون البنك المركزي الضامن لسلامة عمل الجهاز المصرفي وكفاءته وقدرته على خدمة العملاء وحفظ أموالهم ومدخراتهم، وهو الضامن لعمل جميع البنوك دون توقف.
وأكد البيان أن بنك التضامن يعمل بشكل متوافق مع متطلبات جميع القوانين المحلية والدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقررات الأمم المتحدة، جميع عملياته تحت مراجعة مستمرة ومعتمدة من قبل البنك المركزي ومحاسبين معتمدين، وجميع تقارير البنك وبياناته منشوره أولاً بأول في موقعه الرسمي. لافتاً إلى أن بنك التضامن البنك الوحيد الذي يوفر كل متطلبات شركات التقييم الدولية التي تصدر تقاريرها وتقييماتها المستقلة، ويقوم بوضع هذه التقييمات بتناول الجميع لضمان الشفافية في عمله وفق نظام حوكمة عالي المستوى.
وحمل بنك التضامن، البنك المركزي في صنعاء، المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال والممارسات الخاطئة، والتي تعتبر سابقة وخطيرة في كيفية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي.
ويعد بنك التضامن الإسلامي أحد البنوك التجارية في اليمن، وهو مملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، التي توصف بأنها المجموعة التجارية الأكبر في البلاد.
وكان البنك أصدر، في 9 نوفمبر الجاري، بياناً حذر فيه من “النتائج السلبية” التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني، وبالتالي “توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماماً، وذلك نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن”.
وفي البيان، الذي أصدره أمس الأول، قال البنك: “تلك المخاوف بدأت تلقي بظلالها على القطاع المصرفي ككل، خصوصاً مع قيام النائب العام في عدن، أمس الأربعاء، بتوجيه استدعاء لمدراء عدد من البنوك بسبب مخالفتهم تعاميم مركزي عدن، وقابل ذلك إجراء آخر في صنعاء تمثل باقتحام البنك وإيقافه عن العمل تنفيذاً لتوجيهات مركزي صنعاء”.
من جانبها، اتهمت مليشيا الحوثي بنك التضامن الإسلامي بالتورط في قضايا فساد مع مسؤولين في البنك المركزي في عدن.
ونقلت وكالة الأنباء “سبأ”، في نسختها الحوثية، أمس الجمعة، عن ما أسمته “مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بصنعاء” قوله، إن “الجهاتِ المختصةَ تقفُ أمام وقائعَ تمُسُّ بالاقتصاد الوطني مارسها بنك التضامن بمشاركة هوامير الفساد بالبنك المركزي في عدن”.
وأضافت الوكالة: “وأوضح المصدر أن بنكَ التضامُن، بالتعاون مع هوامير الفساد في البنك المركزي بعدن، استغل ما يسمى بالوديعة السعودية، ومارس عملياتِ كسب وإثراء غير مشروعة، من خلال قيامه بتحويل مبالغَ بالعُملة الصعبة من تلك الوديعة دون أن تصلَ السلعُ التي خُصِّصت تلك المبالغ باسمها، وهو ما يترتب عليه المزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات”.
وأفادت أن المصدر “أشار إلى أنه يجري حالياً التحقيقُ حول عمليات مضاربة واسعة وتهريب أموال إلى الخارج، بتواطؤ من هوامير الفساد ذاتهم في البنك المركزي بعدن”.
وقال المصدر الحوثي: “إن البنك المركزي اليمني بصنعاء يعقد جلساتٍ موسعةً مع إدارة بنك التضامن، بهَدفِ العمل على وقف فوري لتلك المخالفات التي تهدّد وضعَ القطاع المصرفي وتضر بالاقتصاد الوطني، وتصحيح المخالفات السابقة.. مُشيراً إلى أنه وفي حال عدم التوصل إلى معالجات وإجراءات تصحيحية، سيتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة وفقاً للقوانين النافذة في البلاد”.
وإذ جدّد المصدر الحوثي “التأكيدَ على حرصِ البنك المركزي اليمني بصنعاء على القطاع المصرفي والتعامل مع جميع مكونات القطاع بمهنية عالية”؛ أكد أن “البنكَ المركزي بصنعاء لن يتهاونَ أمام أية ممارسات تضُرُّ بالاقتصاد الوطني، أَو أي عمل يشكل خطورةً على استقرار القطاع المصرفي بصورة عامة”.
من جانبه، أدان بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) بشدة اقتحام بنك التضامن الإسلامي في صنعاء، “ونهب أجهزته وسيرفراته، وإيقاف عمله، دون مبرر، ووفقاً لقرار تعسفي غير قانوني قضى بإغلاق مقره الرئيسي وفروعه بالعاصمة، دون أي استشعار بالمسؤولية المترتبة على مثل هذه التصرفات الخطيرة، وما تلحقه من ضرر بالغ بالاقتصاد الوطني بشكل عام، في مرحلة عصيبة تمر بها بلادنا المنهكة بالحرب وآثارها”.
وقال مصدر مسؤول في الإدارة العامة لـ “كاك بنك” في عدن، إن “إدارة البنك إذ تستنكر قيام مجاميع مسلحة بإغلاق بنك التضامن بعد اقتحامه ونهب أجهزته ومعداته وبيانات عملائه، فإنها تطالب كل العقلاء لدى سلطات الأمر الواقع بالعاصمة صنعاء إلى العودة إلى جادة الصواب، والنأي بالقطاع المصرفي عن أتون الصراع السياسي والعسكري المدمر، والتعامل مع البنوك من منطلق المصلحة الوطنية للجميع، وخدمة الشعب اليمني بشكل عام، وبما يسهم في الحفاظ على ما تبقى من مقومات اقتصادية لوطننا الحبيب”.
وأكد المصدر، أن “ما تعرض له بنك التضامن بصنعاء، سابقة خطيرة تضر بكل القطاع المصرفي اليمني، ولا يقتصر ضررها على البنك وعملائه، نتيجة لما يمثله البنك من أهمية اقتصادية كبيرة وتأثير محلي بالغ في النشاط المصرفي المحلي عموماً”.
وحذر المصدر المسؤول في إدارة “كاك بنك”، من “خطورة تداعيات ما تعرض له بنك التضامن على مستقبل النشاط البنكي المحلي، ومصير التعاملات المصرفية الخارجية بشكل خاص”، مؤكداً على “ضرورة تدارك الموقف بأسرع وقت ممكن، والعمل على إعادة ممتلكات وأجهزة البنك، وتمكينه من استئناف عمله مجدداً بأقرب وقت ممكن حتى لا تصل التبعات السلبية لاقتحامه وإغلاقه إلى بقية البنوك اليمنية، وتضر بعلاقاتها أيضاً مع البنوك الخارجية”.
