عقدت الشعبة الجزائية في محكمة استئناف العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين جلسة مفاجئة، السبت، للنظر في الحكم الابتدائي حول قضية مقتل عبد الله الأغبري الذي قضي في عملية تعذيب وحشية نهاية اغسطس الماضي.
وقالت مصادر مقربة من أسرة الأغبري حضرت جلسة المحاكمة الأولى إن القاضي عبد الستار الشميري حجز القضية للاطلاع حتى السبت المقبل، بينما طلب من محاميِ الدفاع تقديم الرد على دعوى أولياء الدم والنيابة.
وأوضحت أن القاضي طلب من محاميِ الدفاع تقديم الطعون على المتهم دليل الجربة الذي تراجع محاموه عن الترافع عنه، كما أمر بتكليف محامين لتقديم العون القضائي للمتهمين.
وأضافت المصادر أنها تفاجأت باتصال المحكمة صباح السبت للإبلاغ بموعد الجلسة، ورد القاضي على طلبهم بتوضيح هذا الإجراء بأنه تلقى اتصالا من وزير العدل للاستعجال في القضية دون مزيد من التأخير.
ودارت جلسة المحاكمة الاستئنافية الأولى غير المعلنة وسط إجراءات أمنية مشددة، واستمرت لمدة ساعة واحدة فقط، عقب فيها عضو نيابة الاستئناف على طعون المتهمين.
وفي هذه الجلسة طالب المحامي صلاح الذبحاني وهو محامي المتهم الثاني، بعد تعقيب عضو النيابة، باعطائهم الوقت الكافي، متهما قاضي المحكمة الابتدائية بإصدار حكم مستعجل دون تمكينهم من الوقت الكافي للرد في المرافعات، وهو ما أثار حفيظة القاضي مطالبا بإخراس هذا المحامي والاكتفاء بما جاء في عريضة الطعون المقدمة لمحكمة الاستئناف.
وفي 17 أكتوبر الماضي، قضي حكم ابتدائي من أربع جلسات بإعدام خمسة متهمين قصاصا، وحبس سادس مدة عامين، في محاكمة مستعجلة لاقت انتقادات شعبية واسعة لإغفالها الحق العام، فضلا عن عدم الإفصاح عن دوافع وأسباب هذه الجريمة.
كما شككت طعون الدفاع في تقرير الطب الشرعي، واتهمت مستشفى يوني ماكس بعدم الاهتمام بالمجني عليه، وطالب طبيبا شرعيا آخر بتشريح الجثمان.
وكان منطوق الحكم الابتدائي قد قضي بإعدام المتهمين الخمسة عبد الله السباعي، ووليد العامري، ومحمد الحميدي، ودليل شوعي، ومنيف مغلس، قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت، بعد قتلهم المجني عليه ظلما وعدوانا.
في حين أدانت المحكمة المتهم السادس عبد الله القدسي بالتهم الموجهة إليه في البند الثاني من قرار الاتهام، وقضت بمعاقبته بالسجن مدة سنتين من تاريخ القبض عليه، بينما قضت المحكمة بفصل الدعاوى ضد المتهمين عدنان السباعي، وصدام السباعي، ومحاكمتهم والحكم عليهم في رد مستقل، بعد انتهاء فترة النشر كفارين من وجه العدالة.
وبموجب منطوق الحكم صادرت المحكمة مضبوطات القضية، وإلزام المتهمين الخمسة بدفع مخاسير أولياء الدم بمبلغ 400 ألف ريال.
وكانت محكمة ابتداء شرق صنعاء في الجلسة الثالثة يوم 10 أكتوبر الماضي استمعت من الطبيبين الشرعيين معدي التقرير الطبي علاء الضبيبي وماجد الحكيمي تأكيدهم أن سبب وفاة المجني عليه هو نزيف في الدماغ، واسترواح هوائي في الجهة اليسرى من القفص الصدري، وتهتك في أنسجة العضلات، مستبعدين في ذات الوقت أن يكون سبب الوفاة قطع في أعلى الرسغ.
وحدد تقرير الطبيب الشرعي 790 عملية اعتداء بين ركلة، ولكمة وجلدة، ولطمة، كانت ظاهرة ومخفية في جسم المجني عليه.
وفي 9 سبتمبر الماضي، أي بعد نحو 12 يوما على مقتل الأغبري، نشر نشطاء تسجيلا مصورا في غرفة صغيرة بمحل السباعي لبيع الهواتف النقالة، يوثق عملية التعذيب الذي تعرض له الشاب على يد خمسة أشخاص تناوبوا على ضربه حتى فارق الحياة في 27 أغسطس الماضي.
ولاقى الفيديو المسرب صدى واسعا دفع مئات اليمنيين للخروج في تظاهرات غاضبة تطالب بالقصاص من المتهمين والكشف عن دوافع التعذيب وتداعياته، بينما تعهدت السلطات العدلية الخاضعة لسلطة الحوثيين بإجراء محاكمة مستعجلة.
