مسؤول حوثي يكشف عن ماذا طلبوا من الأمم المتحدة بشأن السعودية والامارات مقابل المفاوضات

أوضح مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى الحوثي بالعاصمة اليمنية صنعاء، أحمد أبو حمرة، أن “الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف رفضوا مقترحا يقضي بعملية كبرى لتبادل الأسرى تحت شعار “الكل مقابل الكل”.

وقال أبو حمرة، في اتصال هاتفي مع “سبوتنيك” يوم الاثنين، إن “الجولة القادمة في العاصمة الأردنية عمان، سوف تستكمل ما تم التوافق عليه في مفاوضات جنيف الأخيرة، حيث تلقينا دعوة من الأمم المتحدة لبدء جولة جديدة لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان السابق الذي يقضي بإطلاق سراح 200 أسير من الجيش واللجان الشعبية مقابل 100 من الطرف الآخر بينهم ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني”، مضيفا: “هذه الجولة قد تم التوافق عليها مسبقا وتم تحديد الكشوف والأسماء”.

وتابع أبو حمرة: “طالبنا الأمم المتحدة بتوسيع تلك الجولة لتشمل عدد أكبر، وسوف يتم التفاوض حول صفقة أكبر، مع التأكيد على ضرورة حضور الطرف السعودي في تلك الجولة بصفته قائد للعدوان، ولكي يفاوض على أسراه لدى الجيش واللجان الشعبية، كما أنهم هم من يملكون زمام الأمور بالنسبة للطرف الآخر، كما طالبنا بحضور الإمارات لأنها تملك قوات على الأرض”، مضيفا: “نتمنى أن تقوم الأمم المتحدة بالضغط على الرياض وأبو ظبي للحضور في تلك الجولة”.

وأكد مسؤول الدائرة القانونية أن “ملف الأسرى هو ملف إنساني ونحن مستعدون وجاهزون لتبادل الكل مقابل الكل ونحمل كشوف أسرانا من الجيش واللجان الشعبية، ولكن ليس لدينا مانع من تحديد أعداد للتبادل بين الطرفين، إذا لم يوافق الطرف الآخر على الصفقة الشاملة”.

ولفت أبو حمرة إلى أنهم “تقدموا بكشوف تفصيلية للأمم المتحدة عن أعداد أسرانا لدى التحالف، وحددنا في تلك الكشوف والأماكن التي يوجدون بها وأسماء السجون والمعتقلات في السعودية والإمارات، التي تديرها جماعات مسلحة”.

وأشار إلى “تعمد دول “العدوان” قطع الاتصال ببعض الأسرى وإخفائهم في سجون سرية وارتكاب الجرائم بحقهم داخل السجون، حتى أن بعض الأسرى الذين تم تحريرهم كانوا في سجل الوفيات نظرا لانقطاع أخبارهم لأكثر من 5 سنوات”.

وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في ديسمبر/ كانون الأول قبل الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ”.