أعلنت السلطة القضائية في محافظة الضالع، يوم السبت، تعليق أعمالها في النيابة والمحاكم بسبب خطورة الوضع الأمني على حياة منتسبيها، جراء الانتهاكات المستمرة على القضاة وأعضاء النيابة من قبل أفراد يتبعون وحدات أمنية وعسكرية في المحافظة.
وأفادت السلطة القضائية، في تقرير مفصل موجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعدم إمكانية استمرار ومزاولة العمل القضائي في الضالع بسبب صعوبة الوضع الأمني الذي أصبح ضعف الأمن فيه خطورة على حياة القضاة وأعضاء النيابة.
وحمّل التقرير، الصادر من رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف في الضالع القاضيان محسن يحيى بن طالب وجلال عبيد المرفدي، مجلس القضاء الأعلى المسئولية الكاملة تجاه القضاة وأعضاء النيابة العامة في الضالع.
وطالب التقرير بتوفير مقر أو مجمع قضائي حتى يستطيعوا ممارسة أعمالهم بعيداً عن سيطرة البلاطجة، وتوفير شرطة قضائية تسند إليها مهام حماية القضاة وأعضاء النيابة ومقرات المحاكم والنيابة العامة بما يعزز مكانة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
كما طالب مجلس القضاء الأعلى التخاطب مع وزارة الداخلية لتعزيز إدارة أمن الضالع بوسائل نقل السجناء وإلزامهم بنقل السجناء من إدارة الأمن إلى مقر المحكمة الواقعة في منطقة الجليلة.
وأوضح التقرير أن عدد من القضاة تعرضوا للتهديد والاعتداء حيث “اقتحم طقم يستقله مسلحون بقيادة رامي البهلي الذي يعمل في إدارة أمن الضالع مبنى النيابة العامة بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، ومنعوا الموظفين من الدخول ومزاولة أعمالهم”
وأضاف “بتاريخ 8 أكتوبر أقدم رامي البهلي على إهانة عضو نيابة الضالع الابتدائية قيس عبده حسين داخل النيابة وهدده بالقول (سأربطك، أنتم مرتزقة) في محاولة منه للإفراج عن أحد المحبوسين بتهمة الشروع في القتل، بعدها “هدد وكيل نيابة الضالع القاضي علي ناصر البدوي ودخل إلى مكتبه بالسلاح وقال له (أنا سلمت المتهم لك وسلمت السلاح وأنا أريدهم منك وحدك)، وأثناء خروجه هدد بإغلاق النيابة إذا لم يتم الإفراج عن المتهم”.
وقال التقرير أن “عضو نيابة الضالع الابتدائية القاضي رياض مسعد تعرض قبل فترة للتهديد من قبل أحد قادة الوحدات العسكرية المدعو إبراهيم علي محسن، ومنع الأخير القاضي رياض مسعد من حبس متهم وفقا للقانون، ثم قام بإخراج المتهم بالقوة من النيابة مهدداً بإغلاقها.
وأوضح أنه خلال الفترة السابقة حصلت العديد من الاعتداءات والتهديد من قبل أفراد ينتسبون لجهات أمنية أو عسكرية بحق القضاة في محاولة للإفراج عن متهمين وبرغم إبلاغ الجهات الأمنية إلا أنها لم تحرك ساكناً، ولم تقوم بواجبها في حماية القضاة وضبط من يمارسون انتهاكات بحقهم وبحق السلطة القضائية.
وعدد التقرير بعض الانتهاكات بحق القضاة ومنها “التقطع على رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع القاضي جلال المرفدي لمحاولة الضغط عليه للإفراج عن متهم في جريمة شروع في القتل”، “وتهديد وكيل نيابة الأزارق القاضي فضل لصور بالقتل أثناء انعقاد جلسات المحكمة من قبل أحد جنود قوات الأمن الخاص”.
وذكر أنه بتاريخ 20 أكتوبر من هذا العام “تعرض القاضي الجزائي بمحكمة الضالع الابتدائية محمد العميسي، وعضو نيابة الضالع الابتدائية القاضي حيدرة نصر شايف، للتهديد أثناء انعقاد جلسة محاكمة داخل مقر إدارة الأمن العام، من قبل أحد جنود الأمن العام المدعو معاذ علي القومي”، حيث قام المدعو معاذ بطرد جنود قوات الأمن الخاص أثناء الجلسة، رغم وجود السجناء في قفص الاتهام، وعندما تنبه القاضي لذلك وطلب منه إعادة الجنود قام بإطلاق الرصاص وصرخ بأعلى صوته “أوقفوا جلسات المحكمة” دون ذكر الأسباب، حيث تعطلت جلسات المحكمة.
وأوضح التقرير عدد من الصعوبات التي تواجه القضاة وأعضاء النيابة وتتمثل في تراجع مستوى الاستقرار الأمني بسبب عدم انضباط أفراد الأمن بكافة تشكيلاتهم، وما صاحبها من “ظهور حالات التنمر لدى الجنود” تجاه القضاة، وعدم الاحترام لهم، كما زادت حالات الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية.
وأشار إلى أن أغلب المتهمين في القضايا الجسيمة ينتمون للقوات الأمنية، أو التشكيلات العسكرية التي تسيطر على مدينة الضالع، ولم يتم ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن من يقوضون الأمن في المحافظة إما أفراداً يتبعون الوحدات الأمنية أو بلاطجة يتبعون عصابات تحميهم قوى أمنية وعسكرية في المحافظة.
وأضاف، أن من يتسببون في الفوضى ومن يحموهم من النافذين يتضامنون مع بعضهم ويتعاونون على حساب مصالح المجتمع، ومن مصلحتهم حدوث الانفلات الأمني وعدم حضور الدولة في المحافظة حيث يستولي عدد منهم على مقرات المصالح العامة، ولم يقف أحد في وجههم سوى القضاة، لذلك يمارسون بحقهم العديد من الانتهاكات والإعتداءت، ويخدم بعضهم الآخر في بث الرعب في أوساط أعضاء السلطة القضائية
وأشار إلى أن عدد من المتهمين والبلاطجة مارسوا العديد من الانتهاكات بحق السلطة القضائية ومنتسبيها متمثلة بالتهديد والاعتداء والإهانة والشتم أثناء أدائهم لمهامهم، كما تعرضوا وتقطعوا للقضاة في الشوارع، بالإضافة إلى تكرار إطلاق النار على مقر النيابة واقتحامها وإغلاقها، كما أغلق عدد منهم مقر المحكمة وعطلوا العديد من جلسات المحاكمة.
ولفت التقرير أن من أبرز الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية عدم وجود مقر أو مجمع موحد للسلطة القضائية في المحافظة بعيداً عن سيطرة الخارجين عن القانون ومن يحموهم من الوحدات الأمنية، مشيراً أن المحكمة والنيابة تمارس أعمالها من داخل إدارة أمن الضالع، حيث تتعرقل عدد من جلسات المحكمة بسبب أعمال البلطجة التي يمارسها بعض أفراد الأمن.
ونوه التقرير أن الأجهزة الأمنية تقوم بالإفراج عن متهمين في بعض القضايا دون الرجوع إلى النيابة أو المحكمة، كما يرفض عدد من ضباط الأمن والجنود إرسال أدوات الجريمة (الأسلحة)، التي تضبطها الأجهزة الأمنية، إلى النيابة العامة، ويستولون عليها، حيث استولى نائب مدير السجن المركزي على سلاح أحد المتهمين، ورفض تسليمه إلى النيابة، ولم يتم اتخاذ أي إجراءا عقابي بحقه رغم علم مدير الأمن بالواقعة، في تعدِ صارخ للقانون وصلاحيات السلطة القضائية.
