التصفيات الحوثية تطارد جناح صنعاء وقيادات الجماعة تبدأ معركة كسر العظام

اشتدت حدة الصراعات بين الأجنحة الحوثية بشكل غير مسبوق للإطاحة بالجناح القبلي والناعم والسلالي النافذ في صنعاء.

وظهر الخلاف العميق بين أجنحة مليشيا الحوثي للعلن مع وصول ضابط الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء، حسن إيرلو، منتصف أكتوبر الماضي، وعمله في توجيه جناح صعدة المتطرف (الأسرة الحوثية القادمة من مران) لضرب جناح صنعاء (الحلفاء القبليين أو من ذات السلالة الهاشمية) وإقصائهم من رأس هرم الوزارات والمحافظات والمناصب في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

ودخل الصراع الداخلي بين أجنحة المليشيات إلى مرحلة “كسر عظم” منذ مطلع العام الجاري، لكنه تطور الشهر الماضي للتصفيات والتهديدات بالقتل والإقصاء من المناصب.

وأدت الصراعات إلى التخلص من 8 قيادات عملت إلى جانب الحوثيين وناصرتهم في إسقاط صنعاء وهم زعماء قبليين وقيادات أمنية وسياسية وإعلامية سلالية، طبقا لزعماء قبليين وخبراء.

ويُعتقد أن مليشيا الحوثي تمهد لهيمنة كلية على حكومة الانقلاب لصالح الجناح السلالي الهاشمي القادم من صعدة، المعقل الأم للجماعة، والذي يضم أهم القيادات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وذلك بعد الاعتراف الإيراني والتمثيل الدبلوماسي بينهما.

ويذهب خبراء يمنيون إلى أن إيران أشعلت الصراع لتعزز نفوذ الجناح العسكري والأمني الحوثي الأكثر ولاء لها والمتحدر من صعدة لضمان بقاء “صنعاء” عاصمة رابعة محصنة من أي تأثير واختراق لزعماء قبائل الطوق والنافذين من الأسر الهاشمية والتي تصنف بعضها كبيت “حميد الدين” أنها على تواصل قديم بالسعودية.

كما تتخوف من قبائل طوق صنعاء إثر بقاء نفوذ نجل شقيق الرئيس اليمني السابق وقائد المقاومة الوطنية، العميد ركن طارق صالح.

وتوسعت صراع الاجنحة الداخلية بصنعاء منذ مقتل رأس الأمن الوقائي، إبراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيا العام الماضي، بتصفية غامضة في أحد المباني في حي حدة بصنعاء.

وقالت مصادر قبلية، إن المليشيات استخدمت العملية كذريعة للتخلص واقصاء حلفائها الزعماء القبليين أبرزهم، محافظ صنعاء المعين من قبلها، حنين قطينة والتي لم يكتف الجناح الحوثي العسكري بالاطاحة به من منصبه، بل والتحقيق معه لأكثر من 20 يوما بحجة شكوك حول تورطه باغتيال شقيق زعيم الجماعة ثم اتهامه علانية بالفساد.

وتسبب ذلك بتداعي قبائل محافظة المحويت، المنحدر منها قطينة، لسحب ابنائهم من جبهات الانقلابيين، ما أثار مخاوف الحوثيين الذي سارعوا في تكليف القيادي البارز أبو علي الحاكم العمل في مبادرة التحكيم القبلي.

ويشير رفع القادة القبليين الموالين للميليشيات أصواتهم، إلى توسع فجوة الصراع بعد أن استخدم زعيم المليشيا، زعماء القبائل لاجتياح صنعاء والانقلاب على الرئيس اليمني السابق، وإبرام صفقات محلية لتبادل الاسرى وتوسيع دائرة النفوذ القبلي.

وكشف محافظ محافظة ريمة المعين من قبل الحوثيين، فارس الحباري، وهو أيضا أحد زعماء قبائل أرحب بصنعاء عن تعرضه لسلسة من محاولات الاغتيالات والمطاردة من بينها محاولة تصفيته داخل منزله بالعاصمة عبر أكثر من 28 قنبلة وقذائف (RPG) وذلك تحت غطاء خلافات حول الأراضي.

وألمح الحباري، إلى أن المدعو عبدالحكيم الخيواني، المكنى “أبو الكرار” رئيس ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، يقف خلف عمليات محاولة اغتياله وقتل أحد اقاربه واحتجاز نجله لأيام ووصفه بـ المتخاذل.

وفي حادثة أخرى، قدم البرلماني اليمني عبده بشر استقالته من مجلس النواب الخاضع للانقلاب وذلك بعد 23 عاما من عضويته في المجلس التشريعي باعتباره الأكثر إحاطة باللائحة البرلمانية.

ومنذ سيطرة الحوثيين على المجلس والقبة والاعضاء، تخلى بشر عن اللائحة البرلمانية والمجلس مقابل سلامة الرأس وذلك عقب تعرضه لتهديدات بالقتل والتصفية وإجباره على التنحي بعد فوزه في انتخابات برلمانية كنائب لرئيس مجلس النواب، وفقا لما كشفه في بيان صحفي.

وكان بشر قد استقال في وقت سابق من عمله كوزير للصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب تحت ضغوط وصفها أنها ” نزولا لرغبة مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، السلطة الأعلى للانقلابيين”.

وتصاعدت صراعات الأجنحة الحوثية ليشمل الأسر السلالية الهاشمية في مفاصل الجهاز الأمني والإيرادات.

وقالت مصادر مطلعة إن نجل مؤسس المليشيا المدعو علي حسين الحوثي، والذي يشغل منصب مدير مكتب وزير داخلية حكومة الانقلاب اتهم مفتش عام ذات الوزارة الحوثية المدعو إبراهيم المؤيد باستغلال منصبه لجمع الأموال.

وأطاح زعيم المليشيا المدعو عبدالملك الحوثي بمفتش الداخلية بقرار غير معلن، وفقا للمصادر.

وفي قرار آخر معلن، أوقفت المليشيات وزير المياه في حكومتها نبيل عبدالله الوزير، ومنعه من السفر مع 7 أخرين من قيادات الوزارة وإحالتهم للتحقيق بتهمة وقائع فساد مع المنظمات الدولية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.

وقال مصدر في وزارة المياه والبيئة بصنعاء، إن الصراع اشتد بين الوزير الذي أوقفته المليشيا ونائبه القيادي الحوثي، حنين الدريب، والمعين عبر مدير مكتب رئاسة الانقلاب أحمد حامد، في مسعى للاستحواذ على الإيرادات بالإضافة إلى الإشراف على مشاريع مقدمة من المنظمات الدولية تقدر بملايين الدولارات.

ومثلت عملية اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب الشكلية، حسن زيد، مسلسل آخر من حرب خفية بين الأجنحة الحوثية السلالية المتحدرة من المعقل الأم صعدة والعاصمة صنعاء خصوصا بعد دفن المليشيا لقضيته وتصفية أدوات الجريمة.

وكان حسن زيد من أبرز مقربين زعيم حزب الله، وتولت أحد زوجته وتحمل الجنسية اللبنانية توطيد هذه العلاقة باعتباره مهندس الجناح الناعم للحوثيين والمؤسس الفعلي لحزب الحق، الرافعة السياسية للانقلاب، وفقا لمصادر أمنية أفادت “العين الإخبارية”.

واليومين الماضيين، أعلنت المليشيات وفاة القيادي محمد المنصور في ظروف غامضة وهو الصندوق الأسود لوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب، وكان يشغل منصب رئيس وكالة سبأ نسخة الانقلاب ورئيس تحرير صحيفة الأمة لسان حال حزب “الحق”.

وامتد الصراع الحوثي إلى جناح حزب المؤتمر بصنعاء، وذلك عقب  مقتل سكرتيرة القائم بأعمال رئيس الحزب -جناح صنعاء، القيادية في الحزب أمل العذري في حادثة صدم مع طقم تابع لمليشيا الحوثي في صنعاء، عند خروجها من مقر مجلس الشورى.

ويستهدف مركز النفوذ الحوثي الجديد، الاستحواذ والسيطرة على جميع الإيرادات ومفاصل الدولة في صراع لم يصل إلى ذروته إلا مع ظهور ضابط الحرس الثوري الإيراني حسن ايرلو.

وحسب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، ورئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، محمد أنعم، فإن الجناح العسكري للمليشيات يتحرك لتنفيذ حملة إقصاءات واسعة في الوزارات والمؤسسات وتستهدف الإطاحة بقيادات في جناح صنعاء وبقية المحافظات.