أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، أنها عرضت على رئاسة البرلمان في تونس، مشروع لائحة، تهدف لإعلان موقف منه يصنّف فيه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان إرهابياً، وبالتالي، اعتباره منظمة محظورة في البلاد.
ودعت الكتلة في بيانها، إلى فرض الحكومة حظراً على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس، يثبت ارتباطه بالتنظيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مطالبة بالقيام بالخطوات اللازمة، وعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها.
يشار إلى أن كتلة الدستوري الحر، سبق أن تقدمت في يوليو الماضي، إلى مكتب مجلس النواب التونسي، بلائحة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، واعتبار كل شخص يرتبط بها مرتكباً لجريمة إرهابية، طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب، غير أن مكتب البرلمان، رفض تمرير اللائحة على الجلسة العامة، معتبراً أنها مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي.
كما من المتوقع أن يثير مشروع اللائحة، خلافات جديدة داخل البرلمان، بين الحزب الدستوري الحر، وخصمه حركة النهضة، الذي تتهمه عبير موسي بالارتباط الوثيق بالتنظيم الدولي للإخوان، وقياداته المعروفة بتطرّفها.
ومنذ الاثنين الماضي، وتحت شعار «ارحلوا عنّا»، يعتصم الحزب الدستوري الديمقراطي وأنصاره، أمام مقرّ فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس العاصمة، للمطالبة بتوقيف نشاطاته وإخراجه من البلاد، بسبب ضلوعه في نشر التطرف ودعم الإرهاب في تونس، وتهديد أمنها القومي.
