بوادر أمل لحل أزمة الناقلة اليمنية “صافر” وتجنب أكبر كارثة بيئية وشيكة

أعاد إعلان الأمم المتحدة عن موافقة جمعة الحوثي، على مقترح أممي بشأن إرسال بعثة خبراء إلى ناقلة النفط المتهالكة (صافر)، الأمل في نزع فتيل كارثة بيئية في البحر الأحمر، قد تنتج جراء حدوث تسرب منها أو انفجارها.

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، مساء الثلاثاء، موافقة جماعة “الحوثي” على استقبال فريق الخبراء الأمميين بـ “الخطوة المهمة”، في تقييم وضع الناقلة (صافر) وإجراء الصيانة الأولية، مؤكدا “التطلع لبدء العمل في أقرب وقت ممكن”.

ثالث أكبر ميناء

وبحسب الأمم المتحدة، فإن موافقة جماعة الحوثي على وصول الخبراء إلى الناقلة التي تم بناؤها في عام 1976، وتعد ثالث أكبر ميناء عائم للنفط في العالم، بسعة تخزينية 3 ملايين برميل من النفط، “تأتي بعد عدة أسابيع من التبادلات الفنية البناءة بشأن الأنشطة التي سيضطلع بها فريق الخبراء”.

وتزامنت المفاوضات بين الأمم المتحدة والحوثيين مع جهود دولية لتفادي وقوع كارثة (صافر)، حيث كشف السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون في تصريحات صحفية، مطلع الشهر الجاري، عن “تأمين بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا، التمويل اللازم لفريق خبراء الأمم المتحدة، والذي يتراوح بين 3 – 4 ملايين دولار”، متوقعاً أن “يكون الفريق الأممي الخاص بتقييم (صافر) على الأرض خلال 6 – 7 أسابيع من تاريخ التوصل إلى اتفاق”.

وظلت أزمة (صافر) تراوح مكانها، منذ اتهام “جماعة الحوثي” التحالف العربي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بمنع وصول سفينة “راما 1” التي تحمل 3 آلاف طن من المازوت الخاصة بتشغيل غلايات البخار، التي تمثل قلب الناقلة اللازم لإنتاج البخار وتشغيل توربينات مولدات الكهرباء للناقلة التي تم تحويلها إلى خزان عائم لاستقبال وتصدير النفط المنتج من حقول مأرِب (شمال شرقي اليمن) في عام 1988، أي منذ 32 سنة، وهي فترة طويلة جداً في أعمار السفن، حسب النفط اليمنية.

ترسب النفط

هذا وأدى توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالناقلة الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، أواخر عام 2016 إلى توقف شبه كلي لأعمال الصيانة لكل أجزاء الناقلة، في ظل تآكل هيكلها وتزايد خطر تصدعها وتسرب النفط الخام، جراء معدل الرطوبة المرتفع والطقس الحار والملوحة العالية في البحر الأحمر.

ومن بين النقاط التي ظلت محل اختلاف بين الحكومة والحوثيين وعائقاً أمام صيانة وتفريغ الناقلة، عائدات الكمية المخزنة على متنها البالغة 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، المقدرة قيمتها بـ 80 مليون دولار، حيث اتهم وزير الإعلام معمر الإرياني، في تموز/ يوليو العام الماضي، الجماعة بمنع الفريق الأممي من الوصول إلى الناقلة، واستخدامها ورقة ضغط، للحصول على ضمانات تمكنها من العائدات.

الرواتب

الا ان القيادي في جماعة الحوثي محمد علي الحوثي، نفى وجود مقترح بتخصيص عائدات الكمية المخزنة من الخام في “صافر”، لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، وفق بيانات عام 2014، أي قبل سيطرة الجماعة على السلطة في صنعاء وعدد من المحافظات.

وعن التداعيات المحتملة لحدوث أي تسرب للخام من الناقلة، قال الخبير والأكاديمي في الأحياء البحرية، عبد السلام الكوري، لوكالة “سبوتنيك” إن “النظام البيئي سيتأثر بأكمله في البحر الأحمر اليمني والمناطق المتاخمة من الدول المجاورة في حال تسرب النفط، أولا بسبب الكمية الهائلة المخزنة في الناقلة، وثانيا بسبب حساسية أغلب الأنظمة البيئية البحرية الموجودة في البحر الأحمر”.

وأضاف: “يتميز البحر الأحمر بتنوع بيولوجي فريد كونه يحتوي على موائل طبيعية تعتبر أهم مناطق الحضانة والتكاثر للأحياء البحرية، مثل غابات المانجروف والشعاب المرجانية وكذلك الحشائش والطحالب البحرية، وجميعها تعد بيئات حساسة جدا وعند تعرضها لأي تلوث سيدمرها تماما وبالتالي قَتل كل الحياة التي تعتمد على هذه البيئات”.

السواحل اليمنية والأحياء البحرية

وتابع: “لا يمكن للأحياء البحرية العيش والنمو بشكل طبيعي إذا لم تعتمد على بيئة مناسبة توفر لها الغذاء والمأوى، وهذه البيئات تمتد على طول السواحل اليمنية ويزيد تركزها بالقرب من السواحل والجزر المجاورة للناقلة، مثل جزيرة كمران”.

وحذر الكوري وهو أستاذ الأحياء البحرية المساعد في جامعة الحديدة، من “أن تدمير هذه البيئات يعني تدميراً كاملاً للحياة البحرية وتحول المنطقة الى صحراء خالية من أي حياة، ولن تعود الحياة فيها إلا بعد تعافي هذه البيئات ما يتطلب عشرات السنين، وخاصة الشعاب المرجانية التي تحتاج إلى 12 عاماً وأكثر حتى تتعافى، في حال أصبحت الظروف طبيعية ومناسبة جداً، ولم تتعرض لأي عامل آخر يعيق التعافي”.

صافر والتسرب النفطي

وعن تأثر نشاط الصيد في البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة، قال الكوري، إن “كل الصيادين في ساحل البحر الأحمر اليمني سيفقدون أعمالهم وستتضرر على الأقل 100 ألف أسرة بشكل مباشر، وهي أسر الصيادين الذين يعتمدون في مصادر دخلهم على الصيد، ناهيك عن العاملين الآخرين في سلسلة مصائد الأسماك من بائعين ومسوقين وغيرهم”.

إغلاق مينائي الحديدة والصليف

وحذر الكوري، من أن “انفجار الناقلة أو تسرب النفط منها سيؤدي إلى إغلاق مينائي الحديدة والصليف، وخاصة الأخير القريب جداً من موقع الناقلة وسيكون أكثر تأثراً، وما سيُلحق ذلك من أضرار اقتصادية كبيرة ستصل تأثيراتها إلى كل اليمنيين وليس فقط الحديدة، كون إغلاق أي من هذين الميناءين سيكون له تأثيرات كبيرة على الوضع الاقتصادي”.