الحوثي.. حين يتعمد تجويع الموظفين ومليشياته تعبث بالمليارات ويمنع صرف المرتبات

يمن الغد / عبد الرب الفتاحي – خاص

تتذرع جماعة الحوثيين بعدم قدرتها على توفير المال الكافي لصرف المرتبات في محاولتها لمواجهة اتهاماتها بتعمد قطع المرتبات عن الموظفين في مناطق سيطرتها.

وتجني الجماعة مليارات الريالات عن طريق الضرائب والاتاوات و التي يستفيد منها قادتها في بناء مشاريع خاصة وتستثمر تلك المليارات في شركات ومؤسسات تخدم قيادات الجماعة ونافذين مواليين لها..

* نهب وبلطجة..

تعمل جماعة الحوثيين على تعزيز حضورها المالي في مناطق سيطرتها فهي من ناحية تقوم بدور واسع في تحصيل الاموال والايرادات المالية والضرائب من التجار ولديها مراكز تحصيل الاموال من خلال الجمارك في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ومن ناحية أخرى فإن الموظفين التابعين للجماعة يعملون بشكل كبير في النزول للمراكز التجارية ويقومون بإلزام تلك المحال بتسليم الأموال ويتم أخذ الاموال من التجار لدعم الجبهات والمقاتلين وكل تلك الاموال يتم وضعها لخدمة أهداف الجماعة كما أن غياب المؤسسات الرقابية صعب من معرفة مصير تلك الاموال التي تجنيها الجماعة.

يؤكد الكثير من التجار الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم عن ممارسات حوثية لجمع المال حيث لا تمر أيام إلا ويقوم المحصلين الحوثيين بالمطالبة بالأموال وبشكل أفقد المحال والتجار معظم أموالهم نتيجة تلك السياسات.

يصف عبد العزيز سلطان خلال حديثه لـ”يمن الغد” ممارسات مليشيا الحوثيين بأنها وحشية خاصة في ظل استمرارها في فرض إجراءات الجماعة التي تعتمد على وضع كل المحال التجارية أكانت صغيرة وكبيرة لتفرض عليها الأموال ومن يخالف ذلك سيدخل السجن.

وقال عبد العزيز “مستقبل من يريد أن يفتح له محل ولو كان صغير في مناطق سيطرة الحوثيين هو الإفلاس فكل حوثي صغير أو كبير سواء كان يعمل في الشرطة أو الضرائب أو الأشغال وغيرها من المكاتب أنهم سيذهبون أليه وسيطالبون بالأموال من أجل جماعتهم ولا يهمهم أن يربح التاجر أو يخسر أو يقفل الأهم عندهم المال “.

وأضاف عبد العزيز “الجميع من الذين يعملون في التجارة في مناطق سيطرة الحوثي يدركون أن يعملون لصالح هذه الجماعة التي وسعت من الجبايات ونهب الأموال”.

* مجاعة مفتعلة

فضل نعمان عبد الله اعتبر أن جماعة الحوثي لا تعترف بحقوق الموظفين بصرف الرواتب لهم من قبلها وهي التي تحصل على المليارات وتنفذ المجاعة بحق الناس.

ووصف فضل سلطة الحوثي بأنها سلطة جباية تحصل على الاموال الهائلة ومع ذلك لا تقوم بأي دور غير في استثمار تلك الاموال لفئة محدودة تتمثل في قيادات ومشرفين الحوثي والذين يمتلكون العقارات والاموال والتجارة.

وأضاف فضل خلال حديثه لـ”يمن الغد” أن جماعة الحوثيين تقوم بصرف المرتبات للجنود والموظفين الذين ينتمون لمشروعها كل شهر وتحدد لهم مرتبات كاملة بينما تقوم بمحاصرة والموظفين والذين كانوا يعملون بمختلف المؤسسات قبل سيطرتها على الدولة.

* تميز طبقي

بعد سيطرة جماعة الحوثيين على مقاليد الحكم بعد تمكنها من بسط نفوذها على معظم الاراضي اليمنية في 21 سبتمبر 2014 كانت تقوم بصرف المرتبات بشكل سبب الكثير من المتاعب للموظفين لكن كانت المرتبات تصرف بشكل شهري.

الكثير له رأي مخالف فهو يرى أن جماعة الحوثي لم تكن هي من تقوم بصرف الرواتب في تلك الفترة لأنها لم تكن قد أكملت سيطرتها على العمل التوظيفي والمالي وإنما كان الجهاز الإداري والمالي الذي كان مازال مستمر في نظام الدولة وهو الذي كان يقوم بصرف المرتبات.

  كان دور جماعة الحوثي في ذلك الوقت ضعيف وغير مكتمل وليس لديها الخبرة في الجوانب الإدارية والمحاسبية حيث أن المنظومة المالية والإدارية والتوظيفية لم تكن وقتها خاضعة للحوثيين بشكل كامل وكان كامل الموظفين هو موظفين في الدولة ولم يكونوا منتمين لجماعة الحوثيين.

وبعد نقل البنك المركزي اليمني لمدينة عدن في عام 2016 كانت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي قد تكفلت بصرف المرتبات لجميع الموظفين لكنها لم تقوم بذلك وتنصلت من تلك التعهدات أما جماعة الحوثيين فقد رأت بنقل البنك المركزية فرصة في عدم صرف المرتبات وباعتبار أن دورها في استمرار صرف المرتبات قد انتهى بعد نقل البنك من مدينة صنعاء.

استمرت جماعة الحوثي بصرف نصف مرتب من خلال فترات مختلفة أحيانا تقوم بصرف نصف المرتب بعد مرور أربع أشهر وأحيانا تطول المدة لتصل إلى ستة أشهر أو سبعة أشهر من تأريخ صرف المرتب لكن عملية جمع الحوثيين للأموال والتحصيل الذي تقوم به الجماعة كشف أن الحوثيين يحصلون على مبالغ هائلة تكفي ليقوموا بصرف المرتبات كل شهر وتكشف الكثير التقرير المالية أن الحوثيين لديهم القدرة في توفير المرتبات بشكل مستمر دون أن يؤثر ذلك على ما يجمعوه من أموال.

* حقوق مغتصبة..

من الأسباب التي جعلت الحوثيين يعملون على حرمان الموظفين من المرتبات وذلك حسب ما يراه المحلل السياسي عبد الحليم الحكيمي هو التعامل التمييزي الذي يقوم على تصنيف الناس وفق الإيمان بجماعة الحوثي ودرجة الإرتباط بها والإيمان بوجودها.

وقال عبد الحليم لـ”يمن الغد”: جماعة الحوثي ليست نظام دولة حقيقي بل هي نظام يقوم على حق أسري في الحكم وفق ما تعتقد وهي تعمل للحصول على الأموال والحصول على الخمس باعتباره حق ثابت وشرعي لها حتى وإن كانت حاكمة وبذلك هي لا تلتزم بالمساواه بل تعتقد أن الجميع عليه أن يخدم وجودها.

وأضاف عبد الحكيم أن امتناع جماعة الحوثي عن صرف المرتبات دليل اضافي على ظروف وجودها ونظرتها للمجتمع وهي حسب ما يرى ليست معنية بالناس وتحقيق ما يمنع عنهم المجاعة.

وأشار إلى أن الجماعة ساهمت بالتضييق على حياة الناس ولم تكتفي بل صارت تعمل على فرض الأتاوات والضرائب وذلك في مساعى منها لإفقار الجميع.

وحول ما ترمي اليه جماعة الحوثيين من هذه السياسات رد عبد الحكيم أن الحوثيين يفتقرون لمميزات كثيرة ومن ضمنها هو المادية التي تنفرد به الجماعة والتي من خلال لتعزير الثراء المالي لمن ينتمون للمنظومة الأسرية لها وكذلك قادتها والذين صاروا بعد هذه الايام يملكون أموال هائلة بينما اليمنيون لا يستطيعون توفير لقمة العيش.

* إذلال وقهر..

عبد بشر عضو مجلس النواب والخاضع لمليشيات الحوثي والذي استقال في الفترة الأخيرة بعد ضغوطات حوثية عليه قال الأسبوع الماضي أن “تجويعاً ممنهجاً وإذلالاً متعمداً وانتهاكاً لكرامة الإنسان اليمني“.

بشر وفي منشور له عبر صفحته على موقع فيسبوك، كشف عن نهب مئات المليارات من قبل مليشيا الحوثي دون صرف تلك المبالغ كرواتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها.

وأكد أن الإيرادات للعام 2020 من الجمارك وصلت إلى 69.668 مليار ريال، هذا من غير إيرادات جمارك النفط والغاز، في حين وصلت إيرادات الضرائب إلى 469.229 مليار ريال، والاتصالات إلى (25.047 مليار ريال، وفائض الأرباح 60.675 مليار ريال، والإيرادات الذاتية الأخرى وصلت إلى 24.512 مليار ريال، ليصل الإجمالي العام إلى 649.131 مليار ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف بشر أن ميليشيات الحوثي سحبت ”على المكشوف“ مبلغ 559.383 مليار ريال من البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرتها، وأكد أن ”الراتب حق وواجب“.

وأشار أنه بعيداً عن أي مزايدات أو خلافات، الجميع يؤمن بأن الراتب حق، وواجبٌ الدفع أو توفير بدائل لمدة مؤقتة لسد حاجة ومعيشة الموظف والمواطن“.

واعتبر أن “التأخير أو التنصل أو عدم صرف المرتبات جريمة لا تسقط بالتقادم ومخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون والأعراف والإنسانية“.

وطالب بالوقوف إلى جانب الموظفين والمواطنين ”في توفير لقمة العيش والعيش الكريم في يمن الإيمان والحكمة“، وفق تعبيره.