نفى وزير الاوقاف والإرشاد أحمد عطية صلته بالوثيقة المتداولة التي تحث المواطنين على الزواج بثانية مؤكداً أنها مزورة.
وأضاف عطية في تغريدة على “تويتر”:”يتم تداول هذه المذكرة المنسوبة لي: “طبعا مزورة و مدبلجة فوتوشوب ..سامح الله من صنعها فتح لنا جبهة كبيرة مع النساء.
وبحسب الوثيقة التي طالبت بضرورة تعدد الزوجات بسبب الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد من بطالة وفقر وعنوسة، دفعت إلى اتخاذ القرار المشار إليه!
وتقول الوثيقة المزعومة أن السلطات الحكومية قررت معاقبة الرجال الذين يرفضون هذا القرار بالسجن سنتين على الأقل، وأداء تكاليف زوج آخر.
أما بالنسبة للنساء اللواتي يحاولن منع أزواجهن من الزواج بأخريات، فتتعرضن لعقوبة سجنية لا تقل عن سنة، حسب ما جاء في نص القرار.
من جهة أخرى، نص القرار على أن الدولة تتكلف بمصاريف الزواج الثاني، كما تصرف منحة مالية للزوجة الثانية والثالثة والرابعة، في حدود الحد الأدنى لأجور المعمول به.
وكان رواد مواقع التواصل تداولوا نسخة أخرى من الوثيقة المفبركة العام الماضي تحمل ختم وتوقيع الرئيس هادي.
