علق مجلس النواب على قرار مليشيا الحوثي الانقلابية، رفع الحصانة البرلمانية عن 11 نائباً، من الموالين للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب “الشرعي”: إن “ما يصدر عن أشخاص انتحلوا صفة “برلمانيين” وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي، يوم أمس، الخامس من ديسمبر 2020م ، (السبت)، هو عديم الأثر، وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً.
وكان مجلس النواب في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، أعلن أمس، رفع الحصانة عن 11 نائباً، بناءً على طلب من “لجنة الشئون الدستورية والقانونية” بالمجلس”.
وشمل القرار الحوثي، وفق ما ذكرته وكالة “سبأ” بنسختها الحوثية، البرلمانيين، إنصاف علي مايو، بكيل ناجي الصوفي، حميد عبد الله الأحمر، زيد علي الشامي، سعيد مبارك دومان، علي حسين علي عشال، علي محمد المعمري، غالب عبدالكافي القرشي، محمد رشاد العليمي، نجيب سعيد الدبعي، وعباس أحمد النهاري.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب، أن قرار مجلس النواب المسيطر عليه من مليشيا الحوثي “لا قيمه له، حيث لم يعد لهم أي صفة دستورية أو قانونية، بل إنهم صاروا جزءاً لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين”.
وأضاف البيان: “ألا يخجل أولئك ممن لا صفة لهم من الحديث عما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم، ولا يستحون من مثل هذا القول وهم مجرد أُجراء تستخدمهم المليشيات الحوثية لتغطية جرائمها، ويكفيهم سخرية أن حولتهم تلك المليشيات إلى دكان يُغلق متى ما أرادت ويفتح متى شاءت أي من قياداتها”.
وتابع: “أنهم لا يملكون شيئاً حتى يعطونه من لا يستحق، ويكفيهم خزياً وعاراً أنهم لا يملكون حتى قرارتهم الشخصية أو إرادتهم الذاتية، وصاروا مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات تمسح بهم الأرض متى ما أرادت، ولو كانوا يحترمون أنفسهم ويحترمون الناخبين الذين انتخبوهم والأحزاب التي ترشحوا باسمها وينتمون إليها ويحترمون الدستور والقانون، لما قبلوا أن يذودهم مهدي المشاط بعصاه، ويسلبهم إرادتهم الشخصية، ناهيك عما يعلنونه من مزعوم قرارات”.
وقال: إن “واجب احترامهم لأنفسهم يقتضي أن يصمتوا مدى الدهر، لأنهم أصبحوا أداة قتل ونهب تستخدمهم مليشيا الحوثي الإرهابية لما تقوم به من جرائم بحق اليمنيين، ولأنهم لا يملكون حقاً فإن ما يصدر عنهم لا يساوي الحبر الذي كتب به، بل إن تلك الأفعال وصمة عار في جبينهم، وستكون صفحة سوداء في تاريخهم أمام شعبنا اليمني الحر الأبي، الذي قُدر لهؤلاء الادعاء أنهم كانوا يوماً من الأيام يمثلونه وكانوا جزءاً من سلطاته، قبل أن يسقطهم الانقلاب الحوثي أرضاً ويركلهم بأقدامه، ويجعلهم أذلة صاغرين ومسلوبي الإرادة والقرار”.
وجدد البيان، تأكيد هيئة رئاسة مجلس النواب، على أن “ما يصدر عن تلك المسميات المزعومة سواءً ما سمي رفعاً للحصانات أو أحكاماً بالإعدام أو مصادرة للممتلكات الخاصة والعامة أو أي فعل أو تصرف، فإنه عديم الأثر، وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً، ولا قيمة له، حيث لم يعد لهم أي صفة دستورية أو قانونية”.
كما أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيانها، على أنه وفقاً للدستور والقانون، سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الجرائم أو شرعن لها”.
