حمّل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، جماعة الحوثي المتمرّدة مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي نتجت عنه أزمة إنسانية واجتماعية عميقة، وصلت تداعياتها مناطق جنوب اليمن غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وأطلقت فيها شرارة غضب شعبي من تردّي الأوضاع المعيشية الذي بلغ ذروته مؤخّرا بانهيار قيمة العملة اليمنية وشيوع موجة غلاء غير مسبوقة حدّت من قدرة السكّان على توفير احتياجاتهم الضرورية، وعلى رأسها الغذاء.
وقال عبدالملك خلال لقاء جمعه بالمبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية نيك داير ورئيس فريق اليمن بوزارة التنمية البريطانية كريس بولد، إنّ أي انهيار أكثر للاقتصاد الوطني سيساهم في مضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة، وهو ما يتطلب حشد الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة الجديدة في هذا الجانب.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” أنّ “ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية ضاعفت من كارثية الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن وفي مقدمتها حظر تداول العملة الجديدة وما نتج عنها من وقف دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، إضافة إلى عرقلة ونهب المساعدات الإغاثية”.
وجاء ذلك في وقت تضرب فيه أزمة انهيار قيمة الريال مناطق جنوب اليمن بعنف، مطلقة حالة من الغضب الشعبي جسّمها سكان العديد من المناطق والمدن بتنظيمهم احتجاجات في الشوارع ودخولهم في إضرابات.
وبدأت المخابز في مدينة تعز بجنوب غربي اليمن، الثلاثاء، إضرابا عن العمل احتجاجا على انهيار العملة المحلية.
وقال سكان محليون لوكالة لأناضول، إن مختلف المخابز في المدينة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أغلقت أبوابها أمام المستهلكين منذ صباح الثلاثاء.
وأضاف السكان أن إغلاق المخابز، جاء احتجاجا على انهيار العملة، وارتفاع أسعار الدقيق بشكل ملحوظ.
ويريد أصحاب المخابز رفع أسعار رغيف الخبز من 25 ريالا إلى 30، بسبب تراجع الريال اليمني مؤخرا، حسب ما أفاد مواطنون.
ويقول متابعون للشأن اليمني إنّ الاحتجاجات المتنقلة بين مدن الجنوب، من المكلاّ شرقا إلى عدن، إلى مدينة الحوطة مركز محافظة لحج شمالي عدن، إلى تعز غربا، توجّه إنذارا شديد اللهجة لكلا الطرفين الممارسين للسلطة على الأرض والمتصارعين عليها؛ حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، دون تمييز بينهما، حيث تعمّ حالة من الغضب من فشل السلطات، بغض النظر عن الطرف الذي تمثّله، في بسط الاستقرار وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للسكّان.
ومنذ أشهر تجري مشاورات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض، غير أنه لم يتم إعلانها وسط خلافات مستمرة بين الطرفين بشأن تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين نهاية 2019.
وقال عبدالملك “الحكومة الجديدة ستركز فور تشكيلها على وضع حد لتدهور العملة الوطنية ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية”.
وبفعل حالة الازدواج في السلطة وتشتت السياسات، وعدم وجود رؤية واضحة وموحّدة لإدارة الشأن الاقتصادي والمالي شهد الريال اليمني في مناطق جنوب اليمن خلال الأيام الماضية انهيارا كبيرا في قيمته، ما حدا بالسلطات إلى اتّخاذ إجراء ظرفي تمثّل في إغلاق جميع محلات ومنشآت الصرافة أبوابها في كلّ من العاصمة المؤقتة عدن وأيضا في مدينة تعز.
ووجّه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنذارا من أنّ تراجع قيمة الريال اليمني بما نسبته 250 في المئة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 140 في المئة.
وسجل الدولار قرابة 900 ريال يمني في المناطق التي يتقاسم السيطرة عليها كلّ من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وسط حالة من السخط الشعبي.
وتحاول حكومة هادي شبه الغائبة عن الواقع المعيشي اليومي للسكان في مناطق سيطرتها جلب المزيد من المساعدات الخارجية، في ظلّ صعوبات متزايدة في الحصول على التمويلات الضرورية لذلك نظرا لعزوف المانحين.
وقالت وكالة سبأ إنّ لقاء رئيس الوزراء بالمسؤوليْن البريطانيين شهد مناقشة مهام المبعوث الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، ضمن اهتمام المملكة المتحدة بمعالجة المخاطر المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة في مجموعة من الدول، بينها اليمن، وآليات التعاون مع الحكومة في هذا الجانب.
كما تطرق اللقاء، حسب الوكالة، إلى الأولويات الاقتصادية والإنسانية المطلوب دعمها في اليمن، وفق برنامج الحكومة الجديدة، وآليات التنسيق والتعاون لحشد الموارد والدعم الدولي لليمن، إضافة إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية.
ومن جهته تحدث المبعوث البريطاني داير عن طبيعة المهام الموكولة إليه والأولويات التي سيركز عليها بالنسبة لليمن. وأعرب عن ثقته في العمل مع الحكومة اليمنية الجديدة لتنسيق المهام والتعاون المشترك من أجل حشد الموارد والدعم في المجال الاقتصادي والإنساني.
