عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن برئاسة فضيلة القاضي يحيى السعدي وحضور ماجد الحكيمي وكيل النيابة الجزائية المتخصصة – عدن في جلستها المنعقدة صباح امس الأربعاء حكمها في قضية تهريب وإتجار بالمخدرات .
واصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 5 سنوات ضد 3 من المتهمين ، تم ضبطهم من قبل الأفراد المرابطين في نقطة دوفس وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة حاولوا إدخالها إلى عدن .
وعلق مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات على حيثيات الحكم “أن التهريب والإتجار للمواد المخدرة بالكمية المضبوطة التي ضبط بها هؤلاء المتهمين ووفقا للقانون رقم 3 للعام 1993 النافذ والخاص بالمخدرات في حال كانت إجراءات الضبط صحيحة ومكتملة تكون العقوبة مابين 25 سنة سجن أو اعدام”
وعبر المركز عن أسفه “لكن للأسف في هذه القضية كانت إجراءات الضبط وكتابة المحضر وغيرها من الاجراءات القانونية التي قامت بها جهة الضبط المختصة ، ضعيفة وتشوبها الأخطاء ما أعطى لمحامي الدفاع عن المتهمين فرصة الفوز بالقضية والحصول على حكم مخفف لموكليهم
وبحسب المواطنين تتخبط المحاكم وتصدر احكام غير رادعة في الكثير من القضايا المشابهة والمتهمين بها ينجون من العقاب الذي يستحقونه بسبب ضعف الاجراءات المتبعة والتي توفر ثغرات قانونية ينفذ منها المتهمين .
ومؤخرا تكررت عمليات تهريب المخدرات الى عدن القادمة من المحافظات الاخرى او القادمة من خارج اليمن تم ضبط العديد منها لكن هناك الكثير من هذة الشحنات لم يتم ضبطها وانتشرت في المدينة .
