هل سيتراجع صرف العملات مقابل الريال اليمني بالتزامن مع تنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة؟

هل سيتراجع الصرف كي أصرف أم لا !؟

هذا أكثر سؤال يطاردني، هذه الأيام، عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، من أصدقاء أعزاء ومتابعين، أفخر واتشرف كثيرا بثقتهم بي، وتوقعهم للخير والنصيحة المفيدة مني..

ولذلك سأرد هنا على الجميع، بكل ما يمكنني قوله، بكل تواضع، حول الأمر، مع ضرورة ان يعرف الجميع جيدا في البداية أنني ليس أكثر من مجرد صحفي مهتم بالشأن المصرفي وليس ساحر ولا مشعوذ او كاهن ومنجم، ولا قارئ كف او مالك شركة صرافة أو متحكم بعصابة من الجن والشياطين، ولا عالم بالغيبيات، ولا حتى خبير أو محافظ او موظف ببنك مركزي، ولا شخص يمتلك قدرات خارقة على التنبؤ، تمكنه من استنتاج حقائق يمكن البناء عليها واعتبارها واقعا مقبلا أو قائما.

وثانيا: تجمعني علاقات تواصل واحترام مع محافظين سابقين للبنك المركزي ووزراء ومدراء بنوك وخبراء مخضرمين، وجميعهم يجمعون على استحالة التنبؤ بما يمكن أن يحصل في واقع استقرار الصرف من عدمه، كون الارتفاع يصعد فجأة دون مستجدات مبررة، وحسب رغبة وحاجة الصرافين وهوامير العملة والحوثيين المتلاعبين بالصرف والمتحكمين بالقطاع المصرفي اليوم، والمختطفين للدورة المالية، لتحقيق مليارات جديدة من فوارق الصرف او لافشال اي خطوة سياسية أو إنقاذية للوضع، من الحكومة او التحالف او من البنك المركزي المغيب تماما عن الواقع المصرفي.

وثالثا، كل ما أعرفه واتوقعه، هو خلاصة ما أكتبه واصرح به إعلاميا كآراء أو تصورات أو تحليلات – إن صح التوصيف، حول الوضع الاقتصادي (المختل) مصرفيا بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن المصرفي بسبب تداخل كل الظروف والتحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع بعضها في تكوين الأزمات المتراكمة وغياب الدولة ودورها وسياسياتها النقدية وغيرها من التحديات والصعوبات التي جعلت تعقيدات الأمر القائم حاليا في السوق المصرفية والاقتصادية عموما، أكبر من قدرات اي باحث او محلل اقتصادي او خبير مالي ومصرفي، على توقع ما سيحدث غدا، وخاصة حيال ارتفاع او تراجع الصرف، لأسباب كثيرة مشتركة يمكن القول أن من أهمها، تعدد الأسباب وغياب المؤشرات الأكاديمية العلمية وانعدام الحلول وإمكانياتها في ظل استمرار الواقع القائم اليوم باليمن وتعدد أوجه المسببات وأشكال اللاعبين بسوق الصرف وكثرة هوامير المضاربين وقوة نفوذهم وانشطتهم وغياب اي إمكانية لمحاسبتهم، بعد تورط قيادات رفيعة بالحكومة الشرعية المفترضة ومؤسساتها المعنية والانقلابين عليها، معا، في مقدمة مرتكبي جرائم التلاعب والسمسرة بالعملة وتحقيق مليارات من فوارق الصرف، على حساب المواطن وقوت الشعب، وتسابقهم لاستغلال الوضع بشكل اجرامي دون رحمة ولا شعور وطني او أخلاقي وإنساني او استشعار بمسؤولية تذكر، تجاه الآثار الكارثية المترتبة على الجميع ة، نتيجة الاستمرار في السير بالعملة الوطنية نحو الانهيار الشامل ومآلاته الكارثية، دون اهتمام او حرص من احد على المسارعة على إنقاذ الموقف قبل خروجه عم السيطرة وقفز الدولار الى الألف ولجوئهم إلى الحلول الإعلامية الخطيرة عن ودائع مالية تارة وحلول سياسية تارات أخرى سرعان ماينكشف كذبها، حتى أصبح الصرافين على ثقة بغياب اي قدرات حكومية او حلول لدى ببنكها المركزي لإنقاذ الوضع، مادفع الصرافين اليوم لإدارة القطاع المصرفي بالواتس ورفع الصرف بمراسلات من داخل اجتماعاتهم داخل البنك المركزي وأثناء انعقادها.

وبالتالي فإن كل ما يمكنني الجزم فيه الآن، ان سعر صرف العملة المحلية سيتراجع مؤقتاً، أمام بقية العملات، في حال إعلان حكومة جديدة أو تغيير محافظ ومجلس إدارة للبنك المركزي بعدن، أو نجاح تنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض المتعثر، وتقديم دعم مالي ومنح او وديعة جديدة للبنك المركزي، لكنه سرعان مايلبث ويعود للارتفاع مجدداً وإن بخطوات قد تكون بطيئة، لاستحالة نجاح حكومة المحاصصة بتشكيلتها المنتظرة،في رسم سياسيات مصرفية ونقدية إنقاذية وتشخيصية للواقع الاقتصادي المنهار على كل المستويات والاصعدة أو إحداث اي تغيير حقيقي في الوضع العام القائم بالبلد، نتيجة استمرار الحرب وآثارها وغياب الدخل القومي للدولة وايراد مواردها النفطية والغازية بالعملة الصعبة،إلى بنك مركزي حقيقي بعدن قادر على القيام بكافة مهامه المصرفية والنقدية والاشرافية معا.

ولذلك اصرف ما أنت بحاجته الآن، كنقد محلي،لأن عودة ارتفاع الصرف، إلى حده اليوم، قد يتأخر نوعا ما. والله أعلم،وصيارفة السوق السوداء وهوامير تجريف العملة،أخبر وأبصر.