لن تقيد الجرائم الحوثية التي ترتكب ضد المدنيين في اليمن منذ 5 سنوات ضد مجهول كما كان مخططا لها، فالأيادي المجرمة التي نالت من اليمنيين باتت في لوائح الإرهاب العالمية.
ووجهت الإدارة الأمريكية، خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، سلسلة من الضربات المدروسة للانقلاب الحوثي وداعميه في طهران، دشنتها بالإعلان عن قرار مرتقب لوزارة الخزانة بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية العالمية.
وبدأت واشنطن، الثلاثاء بضربات استباقية للقرار الكبير، حيث أعلنت تصنيف المندوب الإيراني لدى مليشيا الحوثي، حسن إيرلو، في قائمة الإرهاب، قبل أن تعود مساء الخميس لتصنيف 5 من أبرز القيادات الأمنية الحوثية التي ارتكبت أبشع انتهاكات حقوق الإنسان منذ اجتياح صنعاء أواخر 2014.
ونص القرار الأمريكي، والذي من المرجح أن يكون مقدمة لتصنيف أشمل للجماعة ككل خلال الأيام المقبلة، على عقوبات ضد القيادات الحوثية التي تتزعم أجهزة المخابرات بصنعاء وهم: عبدالحكيم الخيواني، وعبدالرب جرفان، وعبدالقادر الشامي، ومطلق المراني، وسلطان زابن.
ورحبت الحكومة اليمنية الشرعية بالقرار الأمريكي، واعتبرته انتصارا للضحايا المدنيين الذي تعرضوا للإرهاب الحوثي، كما طالبت بخطوات إضافية لتصنيف المليشيا الحوثية ضمن لوائح الإرهاب.
حل المدعو عبدالحكيم الخيواني، والذي ينتحل لواء ويقود ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، على رأس لائحة العقوبات الأمريكية الجديدة.
ويعد الخيواني، المسؤول المباشر عن عمليات القصف وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة بالتنسيق مع ضباط من الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس ويشرفان على ما يسمى بـ”القوة الصاروخية” في صنعاء والحديدة.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن الخيواني، هو منفذ أبشع الجرائم الوحشية التي ارتكبت بعد انتفاضة 2 ديسمبر 2017 ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام، كما يعد الرجل الأول الذي يقف خلف عمليات الاغتيالات في مناطق الشرعية، وخلف الاغتيالات في جناح صنعاء الحوثي حيث يصنف بأنه عضو نافذ في جناح الصقور المتطرف للمليشيا.
الإرهابي الثاني الذي طالته العقوبات الأمريكية، هو القيادي المدعو عبدالرب صالح أحمد جرفان، المسؤول الأول في مخابرات مليشيا الحوثي، وما كان يعرف بجهاز الأمن القومي، قبل أن يتوارى لممارسة الجرائم من الظل.
وجرفان هو المطلوب رقم 10 في قائمة التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يقدم أي معلومات عن موقعه.
وأكدت المصادر، أن جرفان هو المسؤول عن توظيف مئات العناصر الإرهابية في جهاز الأمن القومي من السلاليين الهاشميين التابعين للميليشيا، والمتهم الأول في تعذيب المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء.
ثالث الإرهابيين الحوثيين المدرجين في قائمة العقوبات هو عبدالقادر أحمد قاسم الشامي، الذي انتحل ما صفة رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية)، لعدة سنوات بعد الانقلاب.
ويتحدر الشامي من الأسر السلالية الهاشمية المتطرفة التي تسكن في محافظة إب، حيث استغل دوره في النظام السابق كرجل في جهاز الأمن السياسي بتكوين خارطة تحالفات وعلاقات جنوب اليمن، وكان أبرز المسؤولين في اجتياح عدن، ومسؤول عن تعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال في سجون سرية.
ويعد القيادي الشامي هو المطلوب رقم 20 في قائمة التحالف العربي ورصد مكافأة 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه موقع تواجده.
رابع الإرهابيين، هو مطلق المراني المكنى “أبو عماد”، وهو من القيادات الحوثية نادرة الظهور إعلاميا، حيث يعمل مديرا لدائرة الشؤون الأمنية الداخلية والخارجية في جهاز الأمن والمخابرات لمليشيات الحوثي.
كما يعد المراني، المسؤول الأول على جهاز الأمن الوقائي الذي كان يترأسه شقيق زعيم مليشيا الحوثي، إبراهيم الحوثي، ويتولى مهام حماية الجماعة من الاختراق والتخابر.
وحسب المصادر، فإن المراني هو مهندس عمليات الابتزاز الممنهج للمنظمات الإغاثية، حيث كوّن ثروة ضخمة من ذلك وصلت سنويا إلى 750 مليون دولار سنويًّا قيمة الأموال والمساعدات المرسلة للمحتاجين والفقراء، وفقا لتقارير حقوقية.
القيادي الحوثي الأخير في لائحة العقوبات الأمريكية هو رئيس جهاز البحث الجنائي، المدعو سلطان صالح عيضة زابن، وهو صاحب سجل أسود في الانتهاكات التي طالت النساء بصنعاء على وجه التحديد.
ينحدر زابن من مديرية “رازح” بصعدة، وهو عضو نافذ في جناح الصقور المتطرف الذي يقرر السواد الأعظم من نشاطات المليشيات، وأعضائه جميعا من الأسر الهاشمية العنصرية.
وتلقى الإرهابي الحوثي زابن، تدريبات مكثفة على أيدي الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في تفكيك تحالفات المجتمع اليمني، ومؤخرا تولى إنشاء وتطوير ما يعرف جناح “الزينبيات” وتحويله من قوة نسائية إلى جناح ناعم للتجسس واصطياد الخصوم وتجنيد الفتيات واستدراجهن للعمل لحساب الحوثي.
