مشاركة المرأة في الحكومة القادمة.. ضجة كبيرة في العالم الافتراضي هل تغير شيء على الواقع؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، يوم السبت، انتفاضة نسائية للاعتراض على استبعاد النساء من التشكيلة الحكومية المرتقبة، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.

وتتكون الحكومة التي يجري النقاش حول تشكيلها في الرياض برئاسة معين عبدالملك من 24 وزيراً بعد دمج العديد من الوزارات وإلغاء أخرى شكلية كالمتعلقة بشؤون مجلسي النواب والشورى ومخرجات مؤتمر الحوار، وتشارك فيها مختلف المكونات اليمنية بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثله ستة وزراء.

ومن المتوقع أن يعلن عن الحكومة خلال أسبوع، وفقا لما أعلنه مصدر في التحالف يوم الخميس الماضي، وذلك بعد فصل القوات العسكرية التابعة للحكومة والانتقالي الجنوبي في ابين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، وفقا لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين برعاية سعودية.

ولا تتضمن الحكومة المرتقبة أي وجوه نسائية للمرة الأولى منذ عقدين من الزمان، ما دفع قيادات نسائية، الى إطلاق حملة احتجاج في مواقع التواصل، اتهمن فيها الأحزاب والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة بالتنصل عن التزامهم بتمثيل النساء واعتبرن عدم ترشيح المكونات لعناصر نسائية تجاهلاً لتضحيات المرأة ونضالها خلال العقود الماضية.

وأطلقت الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزهن وزيرتا حقوق الانسان والإعلام في حكومة الوفاق الوطني التي رأسها خالد بحاح “2014” حورية مشهور ونادية السقاف، هاشتاق “#لامشروعية_لحكومة_دون_نساء”، ليحظى بتفاعل كبير من النشطاء ودعم من شخصيات سياسية معروفة.

البرلماني والقيادي في حزب الإصلاح علي عشال قال في تغريدة نشرها على صفحته بتويتر: “حين تتحدث الشرعية والقوى السياسية عن المرجعيات كأهم ما ينبغي الاحتكام اليه في ادارة المرحلة اواي تسوية سياسية قادمة كان ينبغي عليها ان تحترم ذلك ، حكومة بدون مشاركة النساء مخالفة واضحة لمخرجات الحوار الوطني”.

بدوره أيد مستشار رئيس الجمهورية نصر طه مصطفى ووزير الخارجية السابق خالد اليماني ما نشره النائب عشال.

تكتل القيادات النسائية في اليمن والذي تأسس قبل 3 سنوات ويحظى بدعم من المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث بعث برسائل للرئيس هادي والمكونات السياسية بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، طالب فيها باعتماد حصة تمثيل النساء وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بما لا يقل عن 30 بالمائة في الحكومة التي يتم تشكيلها وأي حكومات قادمة وفي جميع مستويات صنع القرار، مع مراعاة رفعها لتحقيق المساواة الكاملة.

ودعا التكتل في رسالته الى تدارك انقاذ الحقوق المدنية للنساء اليمنيات، وحماية مكاسبهن، وتعزيز مشاركتهن بموجب المرجعيات المحلية والدولية المعلنة، مذكرات بدور المرأة اليمنية على مساري الحرب والسلام، والكلفة المضاعفة للازمة الطاحنة على النساء اللواتي يشكلن اكثر من نصف سكان البلد.

وأثارت هذه الانتفاضة تفاعلاً واسعاً من قبل المغردين اليمنيين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض حيث ذهب كثير من المغردين إلى السخرية من هذه المطالب باعتبار هذا مطلب مثالي يأتي في فترات الاستقرار، حيث غردت الناشطة وميض شاكر حول الحملة على صفحتها بموقع تويتر، وقالت إن مخرجات الحوار لم توجب الكوتا في الحرب بل في بناء الدولة، معتبرة “لنسوية صديقة للأنظمة الديمقراطية وليس حكومات الحرب”، مؤكدة على “ضرورة وضوح المطالب مثل مطالبة الأحزاب والقوى السياسية بترشيح نساء منهم:  الاصلاح، المؤتمر، الاشتراكي، الناصري، الانتقالي…”.

الصحفي اليمني الخطاب الروحاني قال: لم يتم اختيار امرأة ضمن التشكيلة الوزارية لأن المرأة مع الأسف كان دوما دورها تجميلي في الحكومات السابقة في وزارات محدودة التأثير، مشكلتي مع الغضب الحالي أنه أيضا يطالب بذات الدور الجمالي وكان سيخفت لو أن إحدى الفاسدات رٌشحت، مفهوم تمكين المرأة لم يتيمنن بعد.

من جهته أبدى الصحفي أنور العنسي رأيا مختلفاً فقال: لا يهم أن تكون الحكومة كلها نساء، أو كلها رجال.. المهم أن تكون هناك (حكومة)!!.