رصد مركز إعلامي عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق أبناء العاصمة صنعاء، خلال شهر نوفمبر، تشرين الثاني من العام الجاري.
وبحسب تقرير صادر عن مركز العاصمة الإعلامي فإن وحدة الرصد في المركز ركزت على ثلاث قضايا هي تجريف العملية التعليمية، ومصادرة الأراضي وأملاك الدولة في إطار مخطط تسعى إليه الميليشيا المدعومة من إيران لإحداث تغيير ديموغرافي، بالإضافة إلى مواصلة استهدافها للبنوك والشركات الخاصة والمحلات التجارية والباعة المتجولين.
ورصد التقرير الذي حمل عنوان (العاصمة صنعاء في نوفمبر.. أنين بصوت مسموع) انتهاكات الحوثي بحق التعليم العام، والتعليم الجامعي، والعاملين فيه، والذي أوصل معلمين وتربويين إلى محاولة تنظيم إضرابات واحتجاجات سارعت المليشيا إلى إسكاتها بلغة الترهيب.
وبحسب فريق الرصد فإن أكثر من 320 معلمة تعرضن للتهديد والتدخل في عملهن من قبل ما يعرف بـ”الزينبيات”، إضافة إلى نقل عدد منهن إلى مدارس بعيدة عن منازلهن، وهو ما يدرج ضمن سياسة التضييق التي تمارسها المليشيا بحق المعلمات.
وأكد أن أكثر من 50 مدرسة حكومية وأهلية تعرضت للاقتحام من قبل مسلحي المليشيا، بينما تعرضت 16 مدرسة أهلية للإغلاق بعد أسبوع من رفض إداراتها دفع إتاوات للمليشيا بحجة دعم الاحتفال بالمولد النبوي في سياق جبايات طالت كل القطاعات بما فيها المدارس الأهلية.
في السياق رصدت وحدة الرصد حراكاً ودعوات للإضراب في بعض المدارس، من قبل معلمين ومعلمات ضد سياسة التجويع الحوثية ومصادرة المرتبات، جوبهت بإجراءات مشددة من قبل المليشيا الحوثية، بتخوين الداعين لها، وتهديدهم بالسجن والتعذيب.
جاءت تلك الدعوات والتحضيرات للإضراب، عقب إعلان المدعو مهدي المشاط، رئيس مجلس المليشيا السياسي بإيقاف نصف الراتب، الذي يصرف للمعلمين كل أشهر.
وبحسب التقرير فإن التعسفات الحوثية طالت 20 أكاديمياً، يعملون في جامعة صنعاء، إضافة إلى أن المليشيا واصلت اختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا للشهر التاسع، البروفيسور حميد عقلان، على الرغم من المطالبات وأعمال التظاهر والتي نفذتها شخصيات قبلية ومجتمعية كبيرة، إلا أن المليشيا لم تستجب لها حتى اللحظة.
وتناول الحصاد في جانبه الثاني تجريف المليشيا الحوثية لأراضي العاصمة، خصوصا أملاك الدولة، في إطار مساعيها إلى حوثنة العاصمة، وإحداث تغيير ديموغرافي، يخدم أجندتها الطائفية.
وزجت المليشيا في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري 2020، بما يقارب (220) أميناَ شرعياَ في سجونها بالعاصمة اليمنية صنعاء، ولاحقت العشرات، فيما أوقفت آخرين لما زعمت أنه إيقاف “بصورة مؤقتة حتى استئناف العمل بالآلية والسجلات الجديدة”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي ذراع إيران في اليمن، إلى استكمال تنفيذ مخططها بإحكام القبضة على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف في مناطق سيطرتها، واستكمال “حوثنة” السلطة القضائية، بالتزامن مع تواجد مندوب إيران “حسن إيرلو” الذي ينتحل صفة “سفير” وأعلنت طهران وصوله العاصمة صنعاء يوم 16 أكتوبر.
إلى ذلك أكد “مركز العاصمة الإعلامي” بأن المليشيا الحوثية اقتحمت 10 بنوك ومصارف وأغلقت 20 محل صرافة، وفروع شركات صرافة، بينها أحد أكبر البنوك للمداهمة من قبل المليشيا، وهو بنك التضامن الإسلامي، الذي داهمت المقر الرئيس له، في الأربعاء 11 من نوفمبر، وقامت بإيقاف عمله وتسريح الموظفين والاستيلاء على السيرفرات.
كما رصدت وحدة الرصد تعرض 200 محل تجاري لتعسفات حوثية مختلفة وفرض غرامات مالية عليها، بينما البساطون والباعة المتجولون طالتهم 3 حملات خلال نوفمبر الفائت، كما جرى إزالة عشرات مئات البسطات واحتجاز العشرات من البساطين بحجة عشوائية أماكنهم، لكنها لا تعدو شماعة لابتزازهم مالياَ.
