يمن الغد – زَبين عطية
برعاية مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل بمحافظة شبوة ،عقدت في مدينة عتق ورشة عمل لمناقشة قضايا الأطفال بالمحافظة ،نظمتها هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية – غير حكومية – بالتعاون مع مؤسسة خطوات للتنمية المدنية وبدعم وتمويل منظمة رعاية الأطفال باليمن ، وذلك بمشاركة 20 شخصية يمثلون مكونات الأطفال والجهات الحكومية والمنظمات العاملة في مجال الطفولة بمحافظة شبوة .
وفي مستهل أعمال الورشة التي حضرها محافظ شبوة في حكومة الأطفال والشباب الشاب / خليفة حسين الخليفي ، أشاد أ. علي أحمد عمير مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة بإنعقاد هذه الورشة لما تمثله من اهمية بالغة في تشخيص الإشكاليات التي تواجه الطفولة في المحافظة على أمل إيجاد المعالجات لها .
وقال : ان الدين والقانون بل اخلاقنا تحتم علينا أن يكون الأطفال في سلم أولويات المجتمع ، لأنهم لا يملكون القدرة للدفاع عن حقوقهم، لهذا يجب أن بكون معهم من يسندهم ويدافع عن حقوقهم وبما يضمن صونها من أي انتهاكات سيما في زمن الحرب التي تعرضها للضياع ، مؤكدا دعم ورعاية ومساندة مكتب الشؤون الاجتماعية لكافة قضايا الأطفال والوقوف الى جانب المنظمات والجهود بهذا الخصوص .
من جانيه أوضح منسق الورشة أ. صالح محمد لقصم ان هذه الورشة تاتي ضمن انشطة مماثلة في عدة محافظات لمعرفة وتحديد قضايا الأطفال في اليمن تمهيداً لوضعها ومناقشتها في الإجتماع التشاوري لإدراجها في التقرير السنوي المتعلق بوضع الطفولة في اليمن للعام الجاري 2020م .
وقد أستعرض المشاركون في هذه الورشة التي أدارها المدرب في التنمية البشرية والناشط الحقوقي / أ. ناصر محمد جميل ثلاثة محاور رئيسية حول الحقوق الأساسية للاطفال وكيفية حمايتهم من العنف والإساءة وفي اثناء الطوارئ ، حيث تم تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات عمل تولت كل مجموعة تحديد طبيعة المشكلات في كل محور ودراسة أسبابها والطرق الممكنة لمعالجتها .
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات الرامية الى حماية حقوق الأطفال في المحافظة ففي هذا السياق اكد المشاركون على ضرورة إعداد البرامج وورش العمل لصناعة الوعي المجتمعي يحفظ حقوق الطفولة كواجب ديني وقانوني وعرفي .بالإضافة الى وضع الخطط العاجلة لإيجاد المعالجات للتدهور الإقتصادي في البلاد والعمل على تحسين المسنوى االمعيشي للأسر الفقيرة والذي بدوره سينعكس على معالجة الكثير من القضايا المنتهكة لحقوق الاطفال ، كما دعا المشاركون الى اهمية ضرورة تفعيل تطبيق القوانين الخلصة بحقوق الطفولة والعمل على تحسين مستوى جودة التعليم والرعاية الصحية وإيجاد الخدمات الأساسية. وغيرها .
