شبوة.. نقابة موظفي المالية تعلن الإضراب الشامل ردا على إجراءات وتعسفات المحافظ
أعلنت نقابة موظفي مكتب المالية في محافظة شبوة، الإضراب الكلي عن العمل، اعتباراً من يوم اليوم الاثنين، على خلفية اعتقال قوات أمنية عدداً من موظفي المكتب، الخميس الماضي، بأمر من محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو.
وطالبت النقابة، في بيان صادر عن النقابة، برد الاعتبار للموظفين الذين تم اعتقالهم، وتعويضهم عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم.
وأوضح البيان، أن قوات الأمن الخاصة برفقة المحافظ، اعتقلت، الخميس الماضي، مدير الوحدة المحاسبية العامة بالمحافظة، وعدداً من موظفيه، وتم إيداعهم سجن الأمن السياسي في المحافظة، وكأنهم مجرمون، والتحريز على هواتفهم النقالة.
وقال البيان، إن “القوة الأمنية اقتادت موظفي المالية من مكاتبهم بالقوة، وتكميم أعينهم، وإيداعهم سجن الأمن السياسي واحتجازهم دون مراعاة الحصانة الرقابية المصاحبة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة، التي يمتع بها موظفو وزارة المالية في عموم الجمهورية”.
واعتبر البيان واقعة الاعتقال “انتهاكاً سافراً للحقوق الوظيفة العامة المكفولة بموجب النظام والقانون الإداري والجزائي المنظم لعملية إحالة الموظفين المخلين بواجباتهم، أو مرتكبي المخالفات أثناء مزاولة المهام المناطة بهم”.
وأضاف البيان، أن الإجراءات في حال المخالفة، إن ثبتت، تتم “من خلال طريقتين لا ثالث لهما، إما بإحالة الموظف في جهة عملة إلى التحقيق الإداري، أو إحالة الوثائق التي تثبت تورطه بمخالفة إدارية ومالية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي يمثل الرقابة اللاحقة بعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والذي بدوره يقوم بإحالة الوثائق التي تدين الموظف فيها بالمخالفة، إلى نيابة الأموال العامة، التي بدورها تقوم باستدعاء الموظف بأمر قضائي وفقاً لقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وأهاب البيان، بجميع موظفي المالية في مكتب المحافظة والمديريات، “تنفيذ الإضراب حتى يتم رد الاعتبار رسمياً لموظفي الوحدة الحسابية العامة، وتعويضهم عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم”.
وقال: “فدون ذلك لن يرفع ويعلق الإضراب حتى تحقيق هذا المطلب العمالي، وفي حال تمت الاستجابة لمطلبنا القانوني هذا، حينها ستصدر النقابة بياناً نقابياً لاحقاً باستئناف العمل”.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت “الشارع”، في وقت سابق، أن المحافظ بن عديو، أمر بالإفراج عن الموظفين في اليوم ذاته، بعد تدخل وساطة قبلية.
وبحسب المصادر، فإن المحافظ وجه باعتقال خمسة من موظفي المالية، بعد تلقيه شكاوى تفيد بأخذهم “رشاوى” مقابل إنجاز المعاملات.
