وجهت أكثر من 100 من القيادات النسائية اليمنية من مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني يوم السبت، رسالة إلى قيادة وأعضاء مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية والرقابية، وذلك للمطالبة بتعزيز حقوق النساء المتعلقة بالمشاركة والحماية.
واعتبرت الرسالة تشكيل الحكومة الجديدة “إنجاز”، إلا أن إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة وقبلها في وفود عمليات السلام يعد مخالفاً للمبادئ الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية، ومنها اتفاقية مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن واتفاق الرياض الذي نص على احترام المرجعيات الثلاث.
وقالت إن ما تتعرض له النساء من انتهاكات بلغت مستوى لم تشهده عبر التاريخ، وإن منظومة الحماية انهارت تماماً بما في ذلك العادات والعُرف المجتمعي الذي كان يحمي النساء من الاعتداءات ويعتبر أي انتهاك ضدها عيباً أسوداً.
وطالبت الرسالة البرلمان بحث الرئاسة على تعديل تشكيل الحكومة بما يضمن مشاركة لا تقل عن 30% فيها للمرأة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار، وإلزام الحكومة أن تجعل حماية النساء من أهم أولوياتها، وكذا اعتماد آلية لجبر الضرر مستدامة للنساء المتضررات من الحرب، والعمل بالشراكة مع المجتمع المدني والنسوي لصياغة مشروع قانون لحماية النساء من جميع أشكال العنف واعتماد القانون.
كما طالبت بإلزام الحكومة بتفعيل المجلس الأعلى للمرأة وتوسيع عضويته ليشمل كل أعضاء الحكومة، وإلزام القيادة السياسية والحزبية بإعطاء المرأة نسبة تمثيلها المتفق عليها، وكذا تطبيق التمثيل الجيوسياسي الذي يراعي المناطق والفئات المهمشة.
ووقعت 104 من القيادات النسائية الحزبية والمدنية وصحفيات وإعلاميات وناشطات على الرسالة التي بعثن نسخاً منها الى الرئاسة ورئاسة الوزراء ومستشاري الرئيس.
وكانت الحركة النسائية والمدنية ونشطاء وجهوا انتقادات للرئاسة اليمنية وحكومة الكفاءات التي أدت اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض، وذلك لعدم تمثيل النساء فيها.
