اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، الموازنة العامة للإمارة لعام 2021 بإجمالي نفقات بلغت نحو 33,6 مليار درهم.
وأوضحت صحيفة “البيان” أهداف الموازنة للعام الجديد، وتتلخص في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها الاقتصادات العالمية من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
وجاء من بين أبرز أهداف الموازنة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، كما تعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم.
من جانبه، صرح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، بأن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي عكست توجيهات حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجيهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
ولفت إلى أن الموازنة العامة لهذا العام تعد هي “الأكبر في تاريخ الإمارة”، وهي موازنة ذات بُعدين بُعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبُعد الآخر للاستدامة وتطوير البنية التحتية للإمارة.
