دعا الحزب الاشتراكي اليمني الحكومة إلى الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية في البلد، وتقديم معالجات جادة في هذا السياق، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين في كافة أنحاء اليمن، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وطالب الاشتراكي بتقوية الأدوات والأجهزة والآليات المؤسسية الرقابية كجهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مشددا في هذا السياق على ضرورة تحييد المجالات والخدمات الإنسانية عن الصراع، واعمال مبادئ الحكم الرشيد في سائر مؤسسات الدولة.
ودعا الاشتراكي في اجتماع سكرتارية الحزب بتعز الى اجراءات جادة على مستوى اعادة بناء وهيكلة مؤسسة الجيش والامن وتجفيف منابع الفساد في سائر مؤسسات الدولة.
واعتبر اجتماع سكرتارية منظمة الحزب بتعز الاستفادة المثلى من الموانئ والقطاع السمكي هي مدخل حقيقي لحلحة أزمة الملف الاقتصادي.
وطالب الاشتراكي بتحرير القرار السياسي من تغول اطراف معينة ومراكز قوى داخلية وخارجية، وتقوية وصيانة مبادئ التوافق على اسس ومعايير قانونية ووطنية مسألة جوهرية في معالجة المسألة الوطنية.
وأكد الاجتماع على أهمية تمسك كافة الأطراف بمضامين مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي تؤكد على تمثيل النساء في الحكومة وفي كافة الهيئات والمؤسسات العامة، معتبرا اقصاء النساء وعدم اشراكهن في الحكومة، يعد نهجا رسميا يقوض قيم ومبادئ المواطنة.
وادان الحزب الاشتراكي استمرار استهداف الناشطين والناشطات في تعز بالتحريض من قبل بعض خطباء المساجد، والتي كان آخرها حملة التحريض التي يقودها امام وخطيب جامع النور عبدالله احمد علي العديني عضو مجلس النواب ضد المصور الصحفي حمزه مصطفى عضو الحزب الاشتراكي اليمني وزوجته هنادي انعم.
واعتبر الاجتماع ان هذه الحملة التحريضية تأتي امتدادا لفتاوى وحملات تحريض يقودها العديني ضد ناشطين وناشطات مدنيين، متعسفا النصوص الدينية وبطريقة وأساليب تأويلية تحشر الدين في مواجهة الحريات العامة والخاصة وبما يسعر ويفاقم الإشكالية الأمنية المستفحلة والسلام المجتمعي.
وطالب اشتراكي تعز السلطات الرسمية بالمحافظة القيام بواجبها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مصادر هذا التحريض، وتحصين الجوامع والمنابر الدينية من الاستخدام السيئ ضد الناشطين والناشطات وحماية الفضاء العام من أساليب التهديد والتحريض والتشويه.