الطفلة اليمنية ليمون تعود إلى حضن أسرتها بعد أن قام والدها ببيعها بمبلغ مائتي ألف

بعد أن باعها والدها بمبلغ مائتي ألف ريال يمني, تمكن ناشطون بمحافظة إب، من تحرير الطفلة ليمون، التي قام والدها ببيعها قبل عام ونصف لأحد الأشخاص بمديرية القفر، بعد أن عجز عن سداد دين للشخص الذي قام بشرائها.

وكان ناشطون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد نشروا صورة وخبر بيع الطفلة ليمون ذي الثمان سنوات، كما نشروا وثيقة بيع رسمية تدل على بيعها لشخص بمبلغ قدره 200 ألف ريال يمني، من قبل والدها، منذ قرابة العام والنصف.

وقالت مصادر محلية، إن الناشطين تفاعلوا إثر ذلك النشر مع القضية، مما دفع ببعضهم للبحث والتحري حول الحادثة ومكانها، حتى تبين لهم صحتها والتوصل إلى مكانها، فتوجهوا صباح يوم الأحد إلى مديرية القفر، وبالتنسيق مع بعض الأفراد من أبناء المنطقة، استطاعوا الوصول إلى منزل والد الطفلة، ياسر عبده ناصر الصلاحي، الذي شرح لهم مبررات وأسباب بيعه لطفلته, موضحاً لهم أن ديوناً عليه للشخص الذي قام بشراء الطفلة كان قد أستلفها منه لعلاج زوجته وعلاج طفله الذي يعاني من الصرع، وعندما طالبه بالدين عجز عن التسديد، فأضطر إلى بيع طفلته مقابل ما عليه من دين.

وتابعت المصادر، أن الناشطين بعد أخذ القصة بالكامل من والد الطفلة, توجهوا على الفور إلى منزل الشخص الذي اشترى الطفلة، وهو من نفس المنطقة، ويدعى محمد حسن الفاتكي، وقاموا بدفع مبلغ الدين، وأخذ الطفلة منه وورقة البيع  التي كانت بحوزته، وجمعوا الطرفين وألزموهم بعدم تكرار مثل هذه الجريمة، كما قاموا بمعالجة الطفلة التي كانت تعاني من وعكة صحية، وأعادوها إلى والدها الذي تعهد بتربيتها ورعايتها.

ولاقت الجريمة ردود أفعال واسعة من قبل الصحفيين والناشطين، الذين عبروا عن استنكارهم، كما أدانوا الجريمة، متسائلين عن أسباب ترك الجناة من كاتب وثيقة البيع إلى الأب، والشخص الذي اشترى الطفلة، دون عقاب على جرمهم.

وفي السياق، أطلقت مليشيا الحوثي حملة عسكرية للقبض على شخصيات قامت بتسريب المعلومات حول قضية بيع الأب لطفلته، وذلك في إطار محاولة دفن القضية والخوف من كشف الوضع المتردي في المحافظة.

وقالت مصادر محلية، الاثنين، إن مدير عام أمن محافظة إب المعين من قبل الحوثيين، عبد الله الطاووس، الذي ينتحل صفة عميد، عقد اجتماعاً طارئاً ضم قيادات حوثية أمنية للوقوف وراء تداعيات فضيحة بيع إب لابنته بمبلغ 200 ألف ريال، وهو ما كشف عن تدهور الوضع المعيشي الذي وصلت إليه البلاد نتيجة لحكم المليشيا الحوثية، والتي تعد امتداداً للأنظمة الإمامية الكهنوتية، والتي يرافقها الفقر والتخلف والمرض.

وأضافت المصادر، أن المليشيا الحوثية ضغطت على والد الفتاة لإنكار القضية مقابل مبالغ مالية، ومازالت تمارس عليه ضغوطات للظهور الإعلامي والكلام بما تمليه عليه هي.

وأكدت المصادر، أن الحوثيين اتهموا من قام بنشر الواقعة من أقارب الفتاة بخدمة أجندة خارجية، وقاموا بحملة أمنية للقبض عليهم، بحجة أنهم افتعلوا الحادثة لخدمة العدوان الخارجي.