قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن استقرار الأوضاع في العاصمة المؤقتة “عدن” يعد من أبرز أولويات الحكومة الجديدة.
وكشف المتحدث باسم حكومة الكفاءات الجديدة، عن أن التشكيل الوزاري المؤلف من 24 وزيرا برئاسة الدكتور معين عبدالملك سيباشر مهامه، الأربعاء، من عدن.
وذكر، أن الملفات المطروحة ضمن أولويات الحكومة الجديدة توضع وفقا لتوجيهات ومحددات رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وهي استقرار الأوضاع في المناطق المحررة، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن، باعتبارها نقطة البداية في المرحلة الجديدة.
وأشار راجح بادي إلى أن الملفين الآخرين والمتمثلين في توحيد الجهد العسكري صوب المعركة الرئيسية لكل اليمنيين والاقتصاد يعدان الأكثر تعقيدا وأهمية لدى الحكومة الجديدة.
بالإضافة إلى ملفين آخرين تضمنتهما توجيهات الرئيس هادي وهما “بناء المؤسسات الحكومية وتفعيل الدور الرقابي والأجهزة الرقابية” وذلك لمكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
وأكد أن مليشيات الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران يشكل تهديدا على كافة اليمنيين دون تفرقة وسوف تعمل حكومة الكفاءات السياسية على استعادة طاقتها من عدن وفي “توحيد الجهود لمواجهة هذا العدو الرئيسي وإنهاء انقلابه الغاشم”.
واعتبر بادي الوضع الاقتصادي أنه “الملف الصعب”، وسوف يكون أحد الملفات الهامة والمعقدة، إثر تدهور سعر صرف الريال اليمني قبل تشكيل الحكومة الجديدة إلى رقم قياسي، وهو أمر انعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبالتالي سوف تعمل الحكومة في تخفيف معاناة المواطن سواء تلك الناتجة من الوضع الاقتصادي أو جراء مواجهته للانقلاب الحوثي.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أن توجيهات “الرئيس اليمني للمرحلة المقبلة شددت على أنه لا بد من تفعيل مبدأ الثواب والعقاب تجاه الوزراء في الحكومة، والتي شكلت وفقا لاتفاق الرياض، فمن أدى مهامه بكفاءة فسوف يكون محط تقدير ومن قصر في مهامه فسوف يتم إقالته”.
وكان الرئيس اليمني استبق عودة الحكومة إلى عدن وعين، الثلاثاء، اللواء مطهر الشعيبي مديرا لشرطة العاصمة المؤقتة، وذلك لتهيئة الأجواء للحكومة لتطبيع الأوضاع وسط تحديدات أمنية وعسكرية كبيرة.
ونص القرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في المادة الأولى على تعيين العميد مطهر علي ناجي الشعيبي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى إلى رتبة لواء.
وكان الرئيس اليمني أصدر في 19 ديسمبر الجاري، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة الكفاءات بناء على اتفاق الرياض، والتي تحتوي على 24 حقيبة وزارية بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة الأحزاب والقوى السياسية.
وقوبل تشكيل الحكومة اليمنية، بترحيب أممي ودولي وإقليمي واسع، باعتباره خطوة محورية نحو الحل السياسي الشامل لإنهاء الحرب التي أشعلها الانقلاب الحوثي قبل 6 سنوات.
