مصادر دبلوماسية تكشف عن مطالب وشروط حوثية جديدة تعيق صيانة القنبلة العائمة

أبدت جماعة الحوثيين الانقلابية مؤشرات تراجع عن الاتفاق الذي وقعته مع الأمم المتحدة حديثا لصيانة ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة، لكن مصادر دبلوماسية حذرت من أن أي تعطيل للعملية قد يحدث سيتحمل الحوثيون مسؤوليته بشكل كامل.
وبينما وصفت المصادر الدبلوماسية التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها حديث الحوثيين عن تأخر فريق الخبراء الأممي المعني بتقييم وصيانة الناقلة «صافر» بـ«الكلام الفارغ»، فإنها أكدت أن سبب التأخر هو كثرة طلبات الحوثيين أنفسهم من الأمم المتحدة إجراء التقييم والصيانة.
وكانت الجماعة لوحت بالتنصل مجدداً من اتفاقها مع الأمم المتحدة بوصول فريق فني إلى ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالانفجار وتسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من الخام إلى المياه في البحر الأحمر.
وزعمت الجماعة في بيان لما يسمى «اللجنة الاقتصادية العليا» التابعة لها في صنعاء أنها لم تتلق نسخة من الاتفاق مع الأمم المتحدة منذ موافقتها على وصول الفريق الفني في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما اتهم محمد عبدالسلام الناطق باسم الحوثيين «الأمم المتحدة بأنها تتعاطى مع مهمة صيانة الخزان صافر بكثير من اللامبالاة ما يجعلها غير جديرة بما هو أهم من ذلك». وأضاف في تغريدة «هناك اتفاق وقعت عليه صنعاء، وينتظر التوقيع الأممي للبدء في عملية الصيانة، وأمام المخاطر الجدية لبقاء الخزان على حالته فالجهة الأممية تتحمل كامل المسؤولية».
وأشارت المصادر الدبلوماسية المطلعة على الملف إلى أن الأمم المتحدة تتعامل مع موضوع تقييم وصيانة الناقلة «صافر» بطريقة مهنية واحترافية وأن تتم العلمية بطريقة صحيحة، رغم الحاجة الملحة للسرعة في ذلك. وأضاف «هنالك اتفاق وقعته الأمم المتحدة مع الحوثيين، ولابد من شراء كثير من الطلبات التي طلبها الحوثيون، يقولون تأخر الفريق لكنهم طلبوا كثيرا من الأشياء لزيارة الخبراء وهذا يحتاج إلى وقت، لابد من الانتظار حتى مطلع فبراير (شباط)، لتشكيل فريق الخبراء وشراء المعدات وقطع الغيار والسفر إلى جيبوتي».
وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن «كل ما يقوله الحوثيون في هذا الشأن كلام فارغ، نحن نحتاج إلى عمل مهني واحترافي مع الخبراء، والأمر يحتاج إلى تعاون من الجميع». وفي سؤال عن المخاوف من تنصل الحوثيين لاتفاقهم مع الأمم المتحدة خاصة بعد تصريحات الناطق الرسمي للجماعة، كان الجواب «لا نعرف نية الحوثيين دائماً لا نستطيع التكهن بنياتهم ولكن كان هناك اتفاق شبه نهائي مع الأمم المتحدة وهي تعمل على شراء المعدات وإذا حدثت أي مشاكل لاحقاً فسيتحمل الحوثيون المسؤولية كاملة».
وكان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني ‏طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالقيام بمسؤولياتهم والتدخل لوقف الكارثة الوشيكة التي ستطال بآثارها الإقليم والعالم في حال تسرب نحو مليون برميل من النفط الخام، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف المتاجرة بملف ‎خزان «صافر» والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بمعاينة وتقييم الأضرار وتفريغ الناقلة فوراً دون قيد أو شرط.
وحذر الوزير من أن الدراسات تؤكد أن الكارثة الناجمة عن تسرب النفط نتيجة منع ميليشيا الحوثي إجراء صيانة وتفريغ الناقلة وهي في المراحل النهائية من التآكل، ستكون لها عواقب بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على 6 بلدان، وستطال الشعب المرجانية على امتداد سواحل البحر الأحمر حتى خليج العقبة.