من بوابة البنك المركزي.. حكومة معين تبدأ إصلاحاتها

بدأ رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك أمس (السبت) معركة حكومته لإصلاح الاقتصاد من بوابة «البنك المركزي»، وذلك بعد أربعة أيام من وصول الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي أعقاب محاولة اغتيال أعضائها في الهجمات الصاروخية الحوثية التي استهدفت المطار الأربعاء الماضي.

ووصف عبد الملك في تصريحات نقلتها وكالة «أسوشييتد برس» الهجوم بأنه «كبير وكان يهدف إلى القضاء على الحكومة، وأنه كان رسالة ضد السلام والاستقرار في اليمن».

وقال إن «التقنيات» المستخدمة في الهجوم الصاروخي على المطار كانت من السمات المميزة لاستراتيجية الحوثيين، مؤكداً سقوط ثلاثة صواريخ دقيقة التوجيه أصابت المنشأة، مستهدفة طائرته وصالة الوصول وصالة كبار الشخصيات.

في غضون ذلك، شدد رئيس الحكومة أمس في أول تحرك اقتصادي على أهمية «التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك المركزي اليمني، بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية».

وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك ترأس اجتماعاً لقيادة وكوادر البنك المركزي اليمني، «لمناقشة الخطط المستقبلية للبنك وضرورة استثمار الفرص الراهنة في تشكيل الحكومة وما أبداه الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمهم دول تحالف دعم الشرعية من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني للاستمرار في إجراءات تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين استقرار سعر الصرف، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية».

وتدارس الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه بعد عودة الحكومة إلى عدن «الإجراءات القادمة للرقابة على أسعار الصرف التي شهدت تحسناً ملحوظاً مؤخراً، إضافة إلى السبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة والأولويات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يتجاوز أي إخفاقات سادت العمل سابقاً، والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية».

وأكد معين عبد الملك، بحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، «حرص الحكومة على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزي اليمني وعدم التدخل في كل الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية، موجهاً بأهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين».

وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى نتائج مشاوراته مع المؤسسات المالية الدولية، وما أبدته من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القريبة القادمة، وما يتطلبه ذلك من إيجاد خطط للاستفادة من هذا الدعم بطريقة فعالة تركز في المقام الأول على أوضاع المواطنين ومعيشتهم.

وقال: «الحكومة حريصة على تطبيق جميع أشكال الرقابة على الإجراءات المالية المتخذة والتأكد من سلامتها ضمن خطواتها لتطبيق النزاهة والشفافية، وبما يعزز من سمعة البنك المركزي وثقة المانحين الدوليين».

وأثنى عبد الملك على «صمود البنك المركزي اليمني واستمرار عمله بجهود قيادته وجميع كوادره في الأشهر الماضية رغم التوترات والظروف الحرجة، وشدد على أهمية الحفاظ على هذه الروح وتعزيز العمل المؤسسي لبدء صفحة جديدة بحيث يكون هذا العام للتصحيح والتطوير».

وانتقد رئيس الحكومة اليمنية ما وصفه بـ«الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول استهداف البنك المركزي اليمني»، مشيراً إلى أنها «لن تحقق أهدافها»، وأن السياسة النقدية «ستستمر ملتزمة بمقتضيات عضوية اليمن في النظام المالي العالمي، والحفاظ على سمعته، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الثقة به».

ونقلت المصادر الرسمية أن قيادات وكوادر البنك المركزي اليمني، أكدوا لرئيس الحكومة «أن الظروف مهيئة الآن لأحداث نقلة نوعية في عمل ونشاط البنك المركزي اليمني، خاصة مع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ووصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن».

على صعيد منفصل، وجه وزير النقل في الحكومة اليمنية الدكتور عبد السلام حميد بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي ابتداء من اليوم الأحد، وذلك بعد توقفها جراء الهجوم على المطار.

وقال الوزير حميد في تصريحات رسمية: «نحن أمام تحد كبير يتحتم علينا جميعاً أن نتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد لأجل عودة عمل المطار للعمل بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي لن يثنينا عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات».

وأشاد الوزير اليمني بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات، وذلك في وقت قياسي.