خلافاً لما نصت عليه القوانين والدستور، كشفت مليشيا الحوثي الانقلابية عن توجه جديد لها، بعد أن عبثت بمقدرات الدولة منذ انقلابها عليها، يهدف إلى خصخصة القطاع الصحي في مناطق سيطرتها، وإيقاف الدعم المخصص للمشافي والمراكز الصحية العامة.
وذكرت وكالة (سبأ) بنسختها الحوثية، أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وجه رسالة للقاء التشاوري الموسع لقيادات وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء، أمس الاثنين، تضمنت توجيهات بوقف الدعم المقدم من المالية للمستشفيات.
وقال المشاط في رسالته: “سيتم التوجيه بوقف أي تمويل من المالية العامة لأي مجال في الدولة يقابله استثمار ناجح في القطاع الخاص بشكل عام وعلى وجه الخصوص المستشفيات، مشيراً إلى أهمية إعداد استراتيجية لتشغيل المستشفيات من إيراداتها”.
ووجه المشاط في رسالته “بفتح صيدليات داخل كل منشأة صحية ضمن خطط الوزارة بهدف توفير الأدوية للمواطنين بسعر التكلفة وربح زهيد، ضمن نظام مالي ومحاسبي دقيق، وحتى لا يكون المواطن عرضة للابتزاز”.
وبحسب الوكالة الحوثية، فإن المشاط “وجه بإلزام مدراء المنشآت الصحية بتقليص الموظفين الإداريين، حاثاً قيادات المستشفيات على الخروج عن التفكير النمطي المعهود والتفكير بحلول ناجعة لمواصلة الخدمة والصمود، مهما كان الوضع صعباً”.
وقالت مصادر طبية إن المليشيا الحوثية في توجهها الجديد تسعى إلى خصخصة القطاع الصحي، وتحويله إلى مصدر إضافي لجني الأموال على غرار المستشفيات الخاصة، وتقليص الكادر الصحي لخفض نفقاتها، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي من نقص كبير في الكوادر.
وقالت المصادر، إن توجه المليشيا في هذا الخصوص، يخالف النصوص القانونية والدستورية القاضية بمجانية الخدمة الصحية المقدمة عبر وحدات الصحة العامة.
وأضافت، إن هذا التوجه الحوثي يعني، أيضاً، حرمان آلاف المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وهي الشريحة الأكبر، من الخدمات الصحية، في ظل الأوضاع المتدهورة نتيجة الحرب التي كانت المليشيا الحوثية سبباً فيها.
