فوضى الاسعار والدور الكارثي للتجار

التجارة في الحرب والتلاعب بسوق الصرف لتحقيق الارباح..

يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي

تشير اصابع الاتهام الى التجار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالوقوف وراء غلاء

اسعار السلع الضرورية التي لم تنخفض رغم التراجع في قيمة العملات الصعبة مقابل الريال اليمني اذ انهم من يحركون واقع النشاط الاقتصادي نحو مزيد من التأزيم لتحقيق السيطرة على السوق.

* الدور المزدوج..

الدور الذي يلعبه التجار والمستوردون للسلع في محافظات كتعز ولحج وعدن وحضرموت تحول ليكون معضلة أمام مساعيهم وقدرتهم في الاستفادة من مخططاتهم التي سعوا اليها في التحكم بقوة في سعر العملة وتوجيهها وفق هدفهم لرفع سعر السلع والمواد الغذائية.

يعمل التجار لتحقيق حالة كبيرة من الاحتكار واستغلال السوق و يبدو ذلك أكبر من ان يكونوا عامل استقرار فخلال الفترة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في اسعار العملات الخارجية مقابل الريال اليمني استطاع التجار ومستوردي السلع الحصول على المليارات مقابل الفترة المحددة بارتفاع العملات الخارجية كالدولار واليورو والعملة السعودية وكانوا وقتها يملكون كميات كبيرة من السلع التي كان سعرها محدودا وفق مبالغ أقل مما جنوه من رفع قيمة السلع فيما بعد بطريقة كبيرة مع انخفاص سعر العملة الوطنية.

  ومع تشعب حركة الاستيراد في ظل عدم اتجاه الحكومة لفرض السيطرة على نشاط التجار الذين استغلوا فيه واقع البلد مع الحرب فإن ذلك وضع أسعار السلع وقيمة الصرف خاضعة لقدرة التجار في ممارسة مضاربة واسعة للتأثير على واقع قيمة تلك السلع.

لقد تمكن التجار من تعميق وجودهم في مكامن القوة المالية والمصارف التي كانت مبرر لهم للاستفادة من واقع عدم ثبات العملة وهذا أعطى لهم اللعب بخطة مزدوجة بين الاستفادة من العلاقة بين ارتفاع قيمة العملة الصعبة وتأثيرها على السلع وحصلوا على مبالغ كبيرة في أوقات قصيرة.

يقول الدكتور أحمد طه عثمان وهو خبير اقتصادي لـ”يمن الغد” أن مايجري من تدهور اقتصادي في اليمن سببه الحرب في المقام الاول التي خلقت نوعا من استنزاف الثروة والموارد الاقتصادية.

لكن في ظل الصراع متعدد التوجهات فإن التجار صاروا يقومون بواقع المتحكم بالسعر والسلع وهو نوع من ازدواجية الدور وذلك مقابل الحصول على ربح يتجاوز ماهو محدد لهم قانونا هذا ماتطرق اليه الدكتور أحمد طه عثمان اثناء حديثه لـ”يمن الغد”.

* المضاربة بالعملات..

يقول الدكتور أحمد طه عثمان أن وجود الحرب خلق مجموعة من التجار الذين صار لهم امتداد طويل في واقع الأزمات فهم استغلوا واقع غياب الرقابة لتشكيل المال أو الفائدة التي تعتمد أساسا على التخطيط لانهيارات متعددة تضمن لهم الربح الشامل والكبير.

وأضاف “أن التجار في المناطق الجنوبية ومأرب وتعز استغلوا حالة غياب الدولة ووجدوا واقعا متفلتا ولذلك تمكنوا من التلاعب بالسلع وهم يقومون من خلال ذلك باللعب على ظروف وحياة الناس.

وأشار الى أن وجود سوق مفتوحة للتلاعب بالعملة الصعبة جعل من السهل التحكم بتلك العملات والمضاربة بها ومادام أن سعر السلع مرتبط بتلك العملات مع انهيار العملة الوطنية فإن مخطط تجار السلع والمواد الأخرى يسعى لخلق الاضطراب وعدم استقرار العملة الاجنبية وذلك لرفع اسعار السلع بشكل كبير مما يوفر لهم غطاء كافي لتسهيل تحقيق أرباح ضخمة.

* فوضى الأسعار ..

يتطرق معتز أحمد غالب طالب في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة تعز إلى طبيعة المخطط الذي يعبث بمعيشة الناس وهو يرجع ذلك إلى عدة عوامل منها غياب رؤية اقتصادية للوضع اليمني برمته.

يتهم معتز خلال حديثه لـ”يمن الغد” جميع أطراف الحرب سواء جماعة الحوثي أو حكومات الرئيس عبد ربه منصور هادي المتعاقبة على أنها شاركت بفعالية في الدمار الحاصل للإقتصادي وهذا انعكس على ظروف ومعيشة اليمنيين.

يرى معتز أن التجار هم أحد العوامل المشاركة في تدمير واقع الاقتصاد لتحقيق مصلحة تجارتهم وحسب حديث معتز فهذا جعلهم يعملون بكل طاقاتهم على وضع اختلالات عميقة على مجمل المراحل والظروف الاقتصادية والاعتماد على الأزمات السياسية وذلك للاستفادة من كل اختلال أو أزمة لتحقيق غاية ترتبط باستغلالهم لكافة أنواع السلع لاحتكارها والرفع من سعرها بدرجة كبيرة.

يقول معتز ” التجار في المناطق التي لا تخضع للحوثي يتلاعبون باستقرار العملة فمن ناحية هم يعتمدون على الحكومة لشراء السلع من الخارج بالعملة الصعبة وهم في الأسس يتاجرون بها في المحافظات لذلك يعملون على افراغ العملة الوطنية من طبيعتها واحراقها مقابل رفع الأسعار في ليلة وضحاها وبالمليارات”.

* دور كارثي ..

يصف مرشد أحمد قاسم وهو طالب جامعي أيضا أن دور التجار سلبي وبسببهم زادت الاسعار وأصبحت تخضع لرغباتهم في تحقيق الربح.

يعتقد مرشد أحمد أن الاسعار سوف تستمر مالم تكون هناك اجراءات عقابية ضد التجار وذلك للحد من سيطرتهم الكلية على واقع اسعار السلع وتسعيرها وغياب الرقابة على الهيمنة الشاملة لهم.

من دون أي اجراء لمواجهة العبث الذي يمارسه التجار فإن استقرار لن يحدث فهناك انشطة كبيرة يقومون به وذلك لتحقيق الربح من خلال زيادة أسعار السلع من خلال التضارب بالعملات.

وأضاف مرشد لـ”يمن الغد” أن التجار يدخلون بقوة من خلال مايمتلكوه من أموال لشراء العملات الصعبة وهم لديهم مصارف كما أن وجود المصارف دون أي معيار يجعلها سبب في هيمنة فئة حولت عملها لتؤدي دور يفتعل الأزمات الإقتصادية والمعيشية.

وأشار مرشد الى أن الاسعار مازالت مرتفعة ولم تنخفض حتى مع انخفاض العملة وهذا دليل على من يتحكم بالعملة هو ذاته الذي تسبب بإرتفاع أسعار السلع ويرفض أي محاولة لعودة أسعار بالشكل الذي كانت عليه.

* تجار الموت ..

الدكتور وليد سعيد عبد الله متخصص في مجال الإقتصاد يرى أن ما يمارسه التجار لا يقوم على أي معيار ايجابي فهو يعتمد على سلطة المال والربح والاستغلال.

ويعتقد وليد سعيد أن مواجهة نشاط التجارة السلبية التي تعبث بقوت الناس هو اتخاذ اجراءات تحد من سيطرة التجار على مجال الانشطة الاقتصادية.

وقال الدكتور وليد سعيد لـ”يمن الغد” : الدولة هي القادرة على التضييق على الحركة الكبيرة للدور الذي يمارسه التجار والذي ينصب على الاحتكار والاستغلال ورفع الاسعار من قبلهم .

وأضاف أن على الحكومة فرض المزيد من الضرائب على السلع ومعرفة سعرها الادنى ومراقبة سعرها وكذلك عدم اتاحة المجال لوجود التنافس على السوف ومواجهة الاحتكار.

ويشدد الدكتور وليد. على التضييق على التجار الذين هم سبب في ارتفاع الاسعار وذلك في عدم دعمهم بالعملات الصعبة لشراء سلعهم ووضع العديد من الشروط والالتزامات أمام استيرادهم للسلع.