صدور قرارات صارمة في عدن.. ضبط الوضع الاختبار الأول لحكومة اليمن

قررت لجنة حكومية اعتماد خطة تهدف إلى حفظ الأمن في العاصمة المؤقتة عدن، إثر هجمات ومحاولات اغتيال شهدتها المحافظة مؤخرا بعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.

وأقر محافظ عدن أحمد حامد لملس في اجتماع ترأسه للجنة الأمنية بالمحافظة، وحضره عدد من المسؤولين الأمنيين، “تشكيل غرفة عمليات مشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية والشوارع العامة”.

كما أقر “منع تحركات الأطقم والآليات العسكرية، وتواجدها بالأماكن العامة، خارج المهام الأمنية الرسمية، وضبط المركبات غير التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية”.

وشملت الإجراءات “تطبيق طوق أمني على العاصمة عدن بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية”.

ونقل بيان المكتب الإعلامي للمحافظة عن لملس قوله إن “القوى الإرهابية والجماعات التخريبية أعادت تنشيط خلاياها بهدف إقلاق الأمن والسكينة في عدن”، دون تحديد الجهات التي يقصدها.

وأردف “تلك الأعمال تهدف إلى خلط الأوراق وإظهار عدن غير مستقرة لعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية ودفع المنظمات الدولية إلى إيقاف أنشطتها ومغادرة المحافظة”.

ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات بعد أيام قليلة على الهجوم على مطار “عدن” الدولي، بصواريخ باليستية، واتهام الحكومة ميليشيا الحوثي بالوقوف خلفه.

واستطاعت الحكومة اليمنية جمع دلائل دامغة على تورط ميليشيا الحوثي في أعقاب جمع المحققين بقايا 3 صواريخ بتقنيات موجهة ضمن ملف متكامل حول جريمة مطار عدن.

واعتبر مراقبون أن حادث استهداف مطار عدن يضاعف تحديات الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك وخاصة في الملف العسكري والأمني، الذي تعمل بعض الأطراف الرافضة لاتفاق الرياض، ومن بينها الحوثيون وتنظيم الإخوان، على التسلل منه لإفشال وإرباك مهمة التحالف العربي في حفظ الأمن.

كما شهدت المدينة خلال الأيام الماضية محاولات اغتيال لضباط أمن، من جهات مجهولة.

وكان مسلحون مجهولون في منطقة الشيخ عثمان بمدينة عدن أقدموا على اغتيال الرائد نادر الشرجبي ركن الإمداد والتموين في قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد طارق صالح.

وإلى جانب فرض الأمن في محافظة عدن، يسجل تحد آخر وهو تجاوز الانقسامات السياسية بين الأطراف المشكلة للحكومة، حيث أن استمرارها سيعني لا تقدم يمكن أن يتحقق في أي من الخطط.

وأنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس الماضي زيارة قام بها إلى عدن ضمن مساعيه الرامية إلى إقناع الحكومة اليمنية بالموافقة على خطته لإحياء مسار السلام مع الحوثيين، والتقى خلالها عددا من المسؤولين بينهم رئيس الحكومة معين عبدالملك ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ عدن أحمد لملس.

وعبر غريفيث عن إدانته الشديدة “للاعتداء المروع الذي استهدف أعضاء الحكومة فور وصولهم إلى مطار عدن” ما أثار تحفظات من الحوثيين.

وجاءت زيارة المبعوث الأممي إلى عدن عقب لقائه في الرياض الثلاثاء مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ولا تزال الشرعية اليمنية، بحسب مصادر مطلعة، تعترض على العديد من النقاط في مسودة غريفيث التي يطلق عليها “الإعلان المشترك”، خاصة في ما يتعلق بالتدابير الإنسانية والاقتصادية، إذ ترى في الموافقة على البنود المقترحة اعترافا بسلطة الحوثيين وتفريطا في حقها السيادي المتعلق بهذه الملفات.