وثق تقرير حقوقي صدر حديثاً الانتهاكات القاسية التي يتعرض لها الأسرى والمختطفون داخل السجون التابعة لجماعة الحوثي، موضحاً أساليب الاختطاف وأشكال التعذيب غير القانونية التي تنتهجها الميليشيا، وكشف مواقع سرية تستخدمها لاحتجاز وتعذيب المدنيين بمناطق سيطرتها في عدة محافظات يمنية.
واستند التقرير الذي أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على 13 إفادة جمعها فريق البحث من أسرى سابقين، جميعهم مدنيون، أُفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين طرفي النزاع برعاية أممية في أغسطس 2020.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ جماعة الحوثي تستخدم مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والمحلية اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة، والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلًا عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية.
ولفت التقرير الذي حمل عنوان “تمنيت الموت”.. تقرير يوثق معاناة الأسرى المفرج عنهم من سجون جماعة الحوثي في اليمن، إلى تفشي فيروس كورونا على نحو كبير في ثلاثة معتقلات أساسية في صنعاء؛ وهي السجن السياسي وسجن هبرة والسجن المركزي.
وذكر التقرير أنّ جماعة الحوثي تنتهج أساليب تعذيب جسدي ونفسي متعددة، إذ يتعرض المحتجزون للضرب الشديد بأدوات غليظة وأعقاب البنادق، والتعليق من الأيدي لساعات طويلة، واستخدام مواد حارقة كيمائية حارقة خلال التعذيب، ما تسبب بإصابة بعض المحتجزين بعاهات مستديمة، فضلًا عن وفاة العشرات تحت التعذيب خصوصًا بسبب الضرب على الرأس وبالهراوات والحروق الحامضية الشديدة.
وفي أساليب التعذيب النفسي، وثّق التقرير ممارسات مشينة شملت الترهيب لإجبار المحتجزين على الاعتراف والإقرار بتهم لم يقترفوها، بالإضافة إلى عزلهم في سجون انفرادية ومصادرة الملابس والأدوية الخاصة بهم، والشتم والتهديد بإيذاء عائلاتهم في الخارج، وابتزاز ذويهم للإفراج عنهم، والتهديد بنقلهم إلى أماكن تتعرض باستمرار لقصف طيران التحالف العربي، إذ يعاني معظم المفرج عنهم من مشاكل نفسية معقدة، ويحتاجون إلى عمليات تأهيل طويلة الأمد.
وقال الأسير السابق في سجون جماعة الحوثي “إبراهيم غندري” (40 عامًا) في إفادته لفريق المرصد الأورومتوسطي: “سُجنت لنحو 5 سنوات لم أعرض خلالها على أي محكمة، ولم يُسمح لي بتوكيل محامٍ، وكانت تهمتي أنني كنت ناشطًا سياسيًا. تعرّضت خلال فترة احتجازي للضرب بالكوابل، وربط الأيدي مع الأقدام من الخلف باستخدام الجنازير. حُرمت من الأدوية وحتى المسكنات. قضيت نحو 5 سنوات في غرفة مكتظة ومغلقة تمامًا لا يصلها أي إضاءة أو تهوية أو أشعة شمس. لم يسمحوا لنا باستخدام الحمام إلا لفترة وجيزة لا تتجاوز الدقيقتين ولـ 3 مرات خلال اليوم والليلة، ولم يسمحوا لي بالتواصل مع عائلتي إلا بعد مرور 8 أشهر على احتجازي”.
بدوره، قال المستشار القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي طارق اللواء: “إنّ القوانين اليمنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بوضع الأسرى تحظر جميع الممارسات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الأسرى، بدءًا من اعتقالهم التعسفي، ومرورًا بتوقيفهم واحتجازهم في أماكن غير قانونية وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع القانوني عن أنفسهم، وانتهاءً بالانتهاكات والممارسات التي تُرتكب بحقهم من تعذيب جسدي ونفسي”.
وأضاف “اللواء” أنّ “الفظائع التي ترتكب داخل سجون جماعة الحوثي تحتّم على جميع الأطراف المعنية باختلاف اختصاصاتها، الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مراقبة مرافق وظروف الاحتجاز، والضغط على جماعة الحوثي لإنهاء سياستها في الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للأسرى، ومحاسبة المتورطين في تلك الممارسات الوحشية”.
ودعا تقرير المرصد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب إلى إجراء زيارة تقصي حقائق إلى اليمن، وإعداد تقرير مفصّل يرفع للجهات المختصة يوثق فيه الانتهاكات المرتكبة داخل سجون جماعة الحوثي. كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جدي في الانتهاكات الموثقة في اليمن، لا سيما عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، لما تشكله تلك الأفعال من جرائم تدخل في إطار عمل المحكمة.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وكشف مصير المختفين قسريًا والعمل على عودتهم إلى ذويهم دون تقييد أو تهديد بالملاحقة، والتوقف عن ممارسة التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة غير الإنسانية بحق المحتجزين في السجون التابعة للجماعة.
