أقرت مليشيا الحوثي نهب أكثر من 75 منزلا وشركة ومحلا تجاريا لضباط في الجيش، كما شمل الحكم نهب أموالهم المنقولة أيضا بما فيها الأرصدة في البنوك وشركات الصرافة.
وجاء منطوق الحكم الحوثي بإعدام الضباط ال75 لدورهم في مقاومتها.
والضباط ليسوا في صنعاء ولا محتجزين لديها.
وقال مصدر مطلع إن الحكم الحوثي يهدف أساسا للسيطرة على المنازل والممتلكات الخاصة بأولئك الضباط الذين كان كثير منهم يمتلكون منازل في صنعاء وفي المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.
وسبق أن سيطر الحوثي عبر صالح الشاعر على مئات الشركات وآلاف المنازل من أصحابها الذين لم يوالوا الجماعة ولم يقاتلوا في صفوفها.
وقدرت مبادرة استعادة عدد الشركات التي سيطر عليه الحوثيون بأكثر من 1250 شركة تجارية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
