أعلن نادي القضاة الجنوبي، اليوم السبت، تحفظه على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، بتعيين أحمد الموساي نائبًا عامًا، مبينًا أن القرار مُخالف لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية.
وأكد النادي في بيان أن القرار صدر دون أن يمر بالإجراءات التي حددها قانون السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، مشيرًا إلى أن القرار يتنافي مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية والمعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاليته.
واستغرب تعيين ضابط أمني بوزارة الداخلية بهذا المنصب القضائي، الذي كان يفترض أن يتولاه شخص ينتمي للقضاء.
ودعا مجلس القضاء الأعلى إلى تحمل مسؤولياته وواجباته، والقيام بالاعتراض والتصدي لهذا القرار، والامتناع عن العمل به احترامًا للدستور ولقانون السلطة القضائية.
وشدد على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدي لهذا القرار المُخالف للدستور والقانون.
ونوه إلى أن “هادي” خرج عن حدود ما رسمه له الدستور والقانون من سلطات.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
