أكدت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة فساد واضح وفاضح تنسف الدستور وتقوض اتفاق الرياض وتعيد الأطراف لمربع الاقتتال والصراع مجددا.
وقالت المفوضية في بيان لها تلقى “يمن الغد” نسخة منه :”أن القرارات وخاصة تعين د أحمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية مخالفة صريحة للقانون والدستور وتتنافى مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.
وأضافت “إننا في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد نرفض هذا التعيين الذي بني على فساد واضح وفاضح حيث أتى في القرار تعيينه نائبا عاما للجمهورية وهو من خارج السلطة القضائية ولم يتدرج فيها مطلقا، وهذا يخالف أحكام السلطة القضائية”.
ودعا البيان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالعدول الفوري عن القرارات لاتصافهما بالفساد ومخالفتهما لقانون السلطة القضائية ومخالفان للدستور”.
“يمن الغد” يعيد نشر نص البيان:
تفاجأنا كغيرنا من المنظمات والهيئات في الساحة الجنوبية واليمنية بصدور قرارات رئاسية بتعيين رئيسا لمجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر بصورة مخالفة قانونيا لقرار جمهوري سابق قضى بإبعاده من رئيس مجلس الوزراء وإحالته للتحقيق فبدلا من التحقيق معه يأتي القرار رقم 3 لسنة 2021م بتعيينه عضوا في مجلس الشورى ويتبعه بقرار ثان بتعيينه رئيسا لمجلس الشورى.
وبالمقابل يأتي القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021م الذي قضت المادة الأولى منه بتعين د أحمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية مع العلم أن صدور هذا القرار مخالفا مخالفة صريحة للقانون والدستور ويتنافى مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله
ولهذا فإننا في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد نرفض هذا التعيين الذي بني على فساد واضح وفاضح حيث أتى في القرار تعيينه نائبا عاما للجمهورية وهو من خارج السلطة القضائية ولم يتدرج فيها مطلقا، وهذا يخالف أحكام السلطة القضائية.
إنه من غير المعقول أن يصدر قرارا جمهوريا بصفات مطابقة للفساد ومخالفة للقانون، وأمام هاتين المخالفتين للنظام والقانون فإننا في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد ندعوا رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى العدول الفوري عن هذين القرارين لاتصافهما بالفساد ومخالفتهما لقانون السلطة القضائية ومخالفان للدستور الذي لايعلو عليه قرار رئاسي هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن القرارين مخالفان لاتفاق الرياض الذي ينص على عدم التعيين في المناصب العليا إلا بعد التشاور مع الطرف الثاني أي المجلس الانتقالي، وهذا من شأنه أن يقوض اتفاق الرياض ويعيدنا إلى مربع الاقتتال والصراع من جديد بعد أن تعشمنا خيرا في إعلان حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة الناس وأمنهم وإقتصادهم.
صادر عن المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد في العاصمة عدن 16/1/2021م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
