أعلن فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز موقفه من القرارات الصادر عن رئاسة الجمهورية الجمعة وأكد رفضه القاطع لها ودعا رئيس الجمهورية للتراجع عنها وإلغائها لعدم قانونيتها ومخالفتها للدستور.
وقال مؤتمر تعز في بيان له ـ تلقى “يمن الغد” نسخة منه “يتابع المؤتمر الشعبي العام بكل قياداته، وقواعده في محافظة تعز، الجدل القائم حول القرارات المخالفة للدستور التي أصدرها الأخ/ رئيس الجمهورية استجابة للطموحات الانتهازية لبعض القيادات المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، أو ما يتصل باختراق الدستور وقانون السلطة القضائية في تعيين النائب العام”.
وأضاف “إذ يثمن المؤتمر الشعبي العام اليقظة الوطنية التي تحلت بها القوى السياسية في شمال الوطن وجنوبه، ويؤكد تأييده المطلق لما ورد في بيانات الرفض الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وغيرها من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية المدافعة عن الدستور والقانون وقواعد التعيين في الوظائف العليا للدولة”.
وفي سياق أخر أدان المؤتمر بأشد العبارات بيان مزعوم صادر عن ما يسمى “فرع المؤتمر الشعبي العام” في تعز، ووصفه بالشكل الكرتوني الذي يقفز إلى المشهد كل مرة منطلقاً من أحد غرف مقر “التجمع اليمني للإصلاح”، وأعلن بيان المؤتمر القيادة المنتخبة أعلن ألا وجود لهذا المسمى إلا في التغطية على الاعتمادات المقررة من الخزينة العامة التي تصرف كل عام بنظر أحد أشد العناصر انتهازية وتزلفاً والذي تعود على إيهام الرئيس بأن لديه فروعاً في المحافظات بغرض تبييض فساده في الاستيلاء على موازنة المؤتمر الشعبي العام”.
واختتم البيان بالقول “إننا نؤكد رفضنا لهذه الأشكال الهلامية ونطالب الأخ/ الرئيس بإعادة النظر في تعامله معها تماماً، كما نطالبه بالتراجع عن القرارات التي تنتهك الدستور والقانون”.
صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام في تعز
القيادة الشرعية المنتخبة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
