بين عبث القوى الوطنية ومرارة الانقلاب مطالبات بتصحيح مسار الشرعية.. قرارات تهدد الاتفاق

 

يمن الغد/ تقرير – عبدالرب الفتاحي 

رفضت الكثير من الأحزاب قرارات الرئيس عبد ربه منصور بتعين رئيس لمجلس الشورى ونائباً عاماً خلقثفا للنائب السابق واعتبرته خرقا للدستور ومحاولة لوضع قرارات غير مدروسة بشكل الزامي دون العودة  للدستور. 

* تعميق الاختلالات..  

على مدى وجوده في السلطة منذ الاطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح عمل الرئيس عبد ربه منصور على ممارسة قرارات كانت في المجمل خاطئة ولم تستوعب المتغيرات السياسية الجديدة. 

بل أن هناك قوى سياسية وشخصيات نخبوية اعتبرت مايقوم به الرئيس عبد ربه منصور من دور يكمن في أسلوبه الأحادي لإحتكار مؤسسات الدولة واصباغها بناء على مصالحه وصراعاته وبناء على نهجه السياسي اذ يريد تكريس سلطة تتمحور وفق خريطة من الأجندة التابعة لخياراته التي وصلت إلى المخالفة الممنهجة للدستور واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات القضائية والتشريعية.  

ولعل القرارات الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد ربه منصور في تعين رئيس لمجلس الشورى والنائب العام أماطت اللثام على تجاوزات يمارسها الرئيس وبدعم من قوى معينة ساعدته على صياغة تلك القرارات التي كشفت الستار حول دور الرئيس والقوى المحيطة به في فرض واقع يفرض نوعا من الصراعات وربما ليست تلك القرارات في الواقع صالحة للعمل بها وتنفيذها كونها تخالف الاجراء الدستوري من ناحية والأمر الأخر أن تلك القرارات ليست من صلاحية الرئيس.  

 وفي السياق يرى الناشط السياسي على حيدرة أن هناك لوبي سيدفع بهادي الى تعقيد الوضع مرة لتعود الأزمة إلى نقطة الصفر في عدن.  

وأضاف على حيدرة أنه ومنذ عام 2016 قام الرئيس وبعض الأقوى لممارسة نوعاً من الإقصاء والتهميش، والتشويه، وعدم القبول بالآخر بشكل مطلق.  

وقال على حيدرة لـ”يمن الغد” تعز نموذح لما يحدث، نسمع عن قرارات تعين ولا تنشر هذه القرارات في المواقع الرسيمة المعروفة.  

والمضحك أن مثقفين من إعلاميين وناشطين مع الزفة وهناك طرف فاتح دكان ويبيع صكوك الوطنية. 

 
* هادي يخالف الدستور .. 

الناشط السياسي جميل الشجاع إتهم الرئيس هادي بمخالفة الدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. 

وحول نوعية المخالفة أشار جميل الشجاع الى أن قرارات هادي والتي أصدرها بخصوص اعضاء مجلس الشورى وهيئة رئاسة المجلس هي غير دستورية.  

وأضاف الشجاع لـ”يمن الغد” أن رئاسة مجلس الشورى واعضاءه يتم انتخابهم بطريقة سرية وليس بالتعيين حسب المرجعيات المتفق عليه. 

وعن تعيين الرئيس لمنصب النائب العام اعتبر جميل الشجاع تلك مخالفة لان التعيين والاتفاق يكون من داخل السلك القضائي . 

وحدد الشجاع صلاحية وضع النائب العام وفقا لترشيح مجلس القضاء الاعلى. 

 وأكد الشجاع أن تعيين النائب العام من خارج السلك القضائي خطاء ومخالفة مالم يتم ترشيحه من مجلس القضاء . 

وقال الشجاع “هذه القرارات ليست سوى تكديس لمخلفات الفساد وتشويه القضاء وحرفه تماما لخدمة المستهترين بالقضاء والتلاعب بالقضايا العادلة كقضية الحمادي وغيرها ” 

 
* المؤتمر يرفض .. 

بعد قرارات الرئيس عبد ربه منصور بتعيين رئيس مجلس الشورى والنائب العام توالت عملية الرفض من قبل الأحزاب السياسية فالمؤتمر الشعبي العام أعلن رفضه لكل الخروقات والتجاوزات المتتالية التي ترتكبها قيادة الشرعية والمخالفة للدستور اليمني والمبادرة الخليجية والتوافق السياسي.  

المؤتمر الشعبي وضح أن “آخر تلك الخروقات كان يوم (الجمعة) بصدور حزمة القرارات الجمهورية والمتضمنة بتعيين رئيس مجلس الشورى ونوابه وقرارات أخرى . 

وأكد المؤتمر أن تلك القرارات  تمثل خرقا واضحا وفاضحا للدستور اليمني واتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة بين القوى اليمنية . 

وشدد المؤتمر على الرفض القاطع لكل تلك القرارات.  

واستنكر المؤتمر الخطوات والقرارات التي تستهدف اختراق اتفاق الرياض والتنصل منه.  

وطالب المؤتمر ندعو بتصحيح مسار الشرعية ابتداء من هيكلة رأس الشرعية الذي أصبح سكينا في خاصرة الوطن، مستأثرا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة والتي نتج عنها تفشي الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية داخل الشرعية. 

وأشار المؤتمر الى أن تجاوزات قيادة الشرعية تأتي في وقت تزداد معاناة الشعب اليمني في الداخل يوما بعد آخر ويكتوي بأمرين، مرارة المليشيا الحوثية الانقلابية ومرارة ضعف الشرعية وفسادها المستشري. 

 
* استعادة الدولة وانهاء الانقلاب..  

ووقف الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ضد القرارات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي.  

واستنكر الحزبان صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة للمجلس، بصوره تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات الفترة الانتقالية.  

وأشار الحزبان الى أن الرئيس يقف ضد وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفه بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوا. 

وأكدا الحزبان أن القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى يعد انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للاجراءات التي نصت عليها اللائحه الداخلية للمجلس والصادرة بقانون. 

وقالا “أن صدور مثل هذه القرارات وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار اهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار”. 

 وأضافا أن مثل هذه القرارات يمنع إجراء اصلاحات جذريه وعميقه، على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة، واصلاح مسار الشرعية، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعية، وتوحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب. 

 واعتبرا أن ذلك يعيق احلال السلام الشامل والدائم، وقد تؤدي هذه القرارات إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات.