البنك المركزي: فريق الخبراء استند إلى ادعاءات ومعلومات مضللة تستهدف نشاط البنك في عدن

نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، صحة المعلومات التي أوردها تقرير مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة.

وقال بيان صدر عن إدارة البنك المركزي، الأربعاء، إنه يستغرب مما وصفها بـ “المزاعم المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام عن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018م، عمليات فساد وغسيل الأموال”.

وقال البيان، إن “جميع الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالٍ من الشفافية، وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها التي اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل إلى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية”.

وأضاف: “اعتمد البنك المركزي في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني، وسعى إلى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت إلى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية”.

وأكد البنك المركزي، في بيانه، “حرصه على ممارسة أقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية”.

وقال البيان: “يرى البنك المركزي أن فريق الخبراء -إن صح ما نسب إليه- ربما استند إلى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن، والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص”.

وأشار إلى أن “إدارة البنك المركزي اليمني سبق أن وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن، للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية، والتثبت من الوقائع، حيث لبى الفريق الدعوة لزيارة البنك المركزي”.

وأضاف: “البنك المركزي سيقوم بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية، وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها.. ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا استوجب الأمر”.

وكان مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، اتهموا في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء، حكومة اليمن بغسل الأموال والفساد “بما يؤثر سلباً على وصول إمدادات غذائية كافية”، وقالوا إن الحوثيين استغلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019، في تمويل المجهود الحربي.

وقالت وكالة رويترز، نقلاً عن المراقبين، إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، في يناير/كانون الثاني 2018، في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي، ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً.

وذكر تقرير الأمم المتحدة، حسب رويترز، أن “مبلغ أربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة”.

وذكرت الوكالة، أن المراقبين يعتبرون ذلك “عملاً من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.

وفيما يخص جماعة الحوثي، قالت وكالة رويترز، إن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين. ويقدر التقرير أن الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها، واستخدموا “قسماً كبيراً منها” لتمويل المجهود الحربي.

وذكر مراقبو الأمم المتحدة، أن “هناك أدلة آخذة في التزايد على أن أفراداً أو كيانات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضالعة في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين”، بما يشكل انتهاكاً لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة. وتنفي إيران أنها تقدم مثل هذا الدعم للحوثيين.