اعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن لجميع المنظمات والجهات التجارية وغيرهم ممن استوردوا أو قام بشراء أو تركيب اجهزة الاتصالات بمختلف انواعها دون العودة لوزارة الاتصالات والجهات المختصة، بأن تلك المعدات والأجهزة تعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.
واضاف اعلان الوزارة على الجميع ممن يشملهم هذا الاعلان أن يتقدموا خلال شهر من تاريخه إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (إدارة الترددات) لتسوية الوضع القانوني وطلب التراخيص اللازمة.
وادت الوزارة أن أي تأخير عن الموعد المحدد بهذا الإعلان سوف يعرض الطرف المخالف للعقوبات القانونية ومصادرة أي معدات أو اجهزة تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون.
