السفير أحمد علي صالح يغادر الصمت ويدلي بأول تصريح حول العقوبات والرئيس هادي “ماذا قال ولماذا في هذا التوقيت؟”
أكد السفير أحمد علي عبدالله صالح، الأحد، أن العقوبات الكيدية التعسفية التي فُرضت عليه وعلى والده الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، افتقدت لكل معايير العدالة والانصاف والإنسانية، دون سند قانوني أو شرعي أو أخلاقي وليس لوجودها مبررات منطقية غير الاستهداف الشخصي والكيد السياسي الذي لطالما كلف اليمن غالياً وفي مراحل عديدة.
جاء ذلك في كلمة وجهها السفير أحمد علي عبدالله صالح، إلى أبناء الشعب اليمني، عبر فيها عن بالغ الشكر وعميق التقدير والامتنان لكل المشاركين في الحملة العفوية المطالبة برفع العقوبات الظالمة المفروضة عليه، مثمناً الموقف النبيل الذي أبداه المشاركون من مختلف التوجهات والانتماءات السياسية وشرائح المجتمع.
وكشف نجل الرئيس صالح، أنه قد لجأ للجانب القانوني “واستعنا بمكاتب محاماة متخصصة في موضوع العقوبات، ورفعنا عدة مذكرات إلى الأمم المتحدة ولجنة الخبراء طالبنا فيها برفع العقوبات عن والدنا الشهيد وعنا ولكن دون جدوى”.
وأضاف: “ثمة حقائق ينبغي إيضاحها هنا لإزالة أي لغط أو لبس يكون قد وجد لدى البعض إزاء موضوع العقوبات والمتصل على وجه خاص بالموقف والعلاقة بالشرعية التي يمثلها رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي”.
وتابع: “الجميع يعلم أنه ومنذ اللحظات الأولى للأحداث المؤسفة التي شهدها وطننا الغالي بعد حادثة التفجير الإجرامية في جامع دار الرئاسة وإسعاف والدي، المغفور له، بإذن الله، الشهيد علي عبد الله صالح إلى المملكة العربية السعودية للعلاج، وحيث التزمنا ومن موقعنا في قيادة قوات الحرس الجمهوري ورغم كل الألم والجراح بأقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالصبر والتروي والحكمة وعدم الإقدام على أي ردود فعل التزاماً بتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والانصياع لتوجيهات نائبه حينها الأخ عبد ربه منصور الذي أنيطت به حينها من قبل الرئيس إدارة الأمور في البلاد”.
واستطرد القول: “التزمنا بكل التوجيهات، وبمنتهى المسؤولية احتراماً للنظام والقانون، وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها وسلامتها وسلامة المواطنين ومصالحهم وحتى بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وتسليم الزعيم السلطة سلمياً إلى شخص نائبه الأخ عبد ربه منصور هادي واستلامه مهام رئيس الجمهورية نفذنا ومن خلال وجودنا على رأس قيادة الحرس الجمهوري كل التوجيهات الصادرة منه، والتزمنا بتنفيذ كل الواجبات والمهام المسندة إلينا من القيادة العليا السياسية والعسكرية بكل مهنية واحتراف لأننا نؤمن بالالتزام بالدستور والقانون والشرعية الدستورية وأوامر قيادتنا العليا ودون أي تردد أو تقاعس”.
وأكمل قائلاً: “وعندما أصدر رئيس الجمهورية قراره بإعفائنا من مهامنا في قيادة الحرس الجمهوري نفذنا القرار بكل سلاسة واحترام، وسلمنا قوات نظامية متكاملة في أعلى درجات القوة والجاهزية تسليحاً وتنظيماً وإعداداً، وقابلنا قرار تعيننا سفيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالقبول وعدم الرفض، وأدينا واجبنا كسفير على أكمل وجه لخدمة وطننا، وظللنا نحتفظ بعلاقات ود واحترام مع شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى وبعد إعفائنا من منصبنا كسفير فإننا لم نغير من وجهة نظرنا إزاء شخص رئيس الجمهورية أو من احترامنا له”.
وأكد السفير أحمد علي عبدالله صالح، أنه لم يصدر عنه أي موقف علني أو غير معلن إزاءه (الرئيس هادي) انطلاقاً من تربيتنا الوطنية والأخلاقية التي تعلمناها من شخص والدنا الزعيم، رحمه الله، أو من المؤسسة العسكرية التي انتمينا إليها والقائمة على الانضباط وتنفيذ الأوامر من الجهات الأعلى.
