السعودية تطرح مبادرة جديدة، لوقف شامل لإطلاق النار، مبادرة تضم الشقين العسكري والإنساني، حيث تنص على فتح مطار صنعاء والسماح بدخول المشتقات النفطية والأغذية.
المبادرة هي إعادة صياغة لمبادرة المبعوثين الأممي مارتن غريفيث، والإمريكي ليندر كينغ، وتحظى بدعم الأمم المتحدة وواشنطن، وتأتي في ذات سياق محاولة تسويقها لإيران، ومطالبتها بالتجاوب مع الأفكار المطروحة، لتنشيط المسار السياسي، والانفتاح على الحلول السياسية، لإنهاء الحرب والشروع بالتفاوض المباشر، بين كل الأطراف المعنية بملف الحرب.
المبادرة لم تجد حتى الآن تجاوباً من الطرف الحوثي، وإن كانت تلبي شروطه لإنهاء الحرب، بوقف الحصار والقصف.
عدم التجاوب الحوثي الفوري يأتي في سياق المناورة، وكسب المزيد من الوقت، لفرض شروطه لشكل التسوية، باتجاه خدمة طرف أحادي دون سائر الأطراف الأُخرى.
حصة الحوثي في مخرجات الحل، وتحديد معالم شكل الدولة، وحصص الفرقاء في كعكة السلطة، تحددها نتائج حرب مأرب، لذا من المتوقع أن تشهد المحافظة تصعيداً حربياً، بهدف دخول مؤتمر التسوية الإقليمي الدولي، من موقع صاحب الكعب الأعلى والصوت المقرر.
إيران هي الأُخرى تستثمر سياسيا في حرب اليمن، ملفها النووي وشكل العلاقة مع واشنطن والرياض، تظل شديدة الصلة بنتائج حرب اليمن، وتصليب قوة الموقف الحوثي ميدانياً وعلى الأرض.
الساعات القادمة ستشهد حراكاً في اتجاهين، سياسي عبر تفعيل قناة خلفية بين إيران والسعودية عبر مسقط، وميداني بتسجيل المزيد من النقاط العسكرية في مأرب، لتعويض تراجعاتها في جبهة تعز، ولرفع سقف مطالبها ازاء التسوية.
السعودية ارهقتها الحرب في اليمن، ابتلعت مواردها وجعلتها مسكونة بوضع داخلي، قلق مضطرب غير مستقر، وبالتالي هي تسعى بمبادرتها لتحقيق ما عجزت عنه عبر مكنة الحرب، وذلك عبر التفاوض:
– حدود جنوبية آمنة
– منطقة منزوعة السلاح على تخومها
– نفوذ سياسي إيراني، حميد ومتفق عليه.
هل تنجح المبادرة؟
نقطة الضعف الوحيدة في المبادرة أنها سعودية، وهو ما يجعل الحوثي أقل تجاوبا معها، وحذراً ازاءها، ما لم تمضِ الحوارات الإقليمية، نحو إجبار صنعاء عبر طهران، على التعاطي المرن مع مثل هكذا أفكار، مطروحة على الطاولة، بغض النظر عن عناوينها والجهة المسوقة المُطلِقة لها.
بين القبول والرفض هناك هامش زمني، مفتوح على مزيد من التصعيد والحرب.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
