مساعٍ حوثية لنهب الودائع المصرفية بذريعة “ربا محرم”

كشفت مصادر مصرفية عن اعتزام مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، نهب وسرقة الودائع المصرفية الخاصة بالمواطنين والتجار في البنوك العاملة في العاصمة صنعاء بمزاعم محاربة الربا. 

وقالت المصادر، إن ما يسمى باللجنة الاقتصادية التابعة للمليشيات الحوثية تدرس مشروع قرار لإيقاف سياسة الودائع المصرفية بحجة أن هذه الودائع هي نوع من أنواع الربا المحرم في الإسلام، مشيرة إلى أن هذا القرار الذي لا يزال قيد الدراسة من قبل لجنة الحوثي الاقتصادية سيكون في حال تم تنفيذه مشفوعا بفتوى دينية صادرة عن المفتي الحوثي المعين مفتيا للديار اليمنية من قبل المليشيات شمس الدين شرف الدين، والذي يعد أحد أبرز القيادات الحوثية المعارضة لسياسة الودائع المصرفية. 

وحسب المصادر، فإن اللجنة الحوثية تسعى لإيقاف سياسة الودائع المصرفية بفوائد، وهي السياسة التي تعمل عليها البنوك المصرفية الحكومية والأهلية في اليمن منذ إنشائها واستبدالها بسياسة قائمة على إيداع الأموال من قبل المواطنين والتجار في البنوك دون الحصول على أي فوائد، مشيرة إلى أن هدف المليشيات من هذا التوجه هو استثمار أموال المودعين وأخذ الأرباح الناجمة عنها لصالحها بعد أن كانت تصرف للمودعين. 

وشهد النظام المصرفي في اليمن تدميرا ممنهجا منذ انقلاب المليشيات الحوثية وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م. حيث قامت بنهب الاحتياطي المصرفي من البنك المركزي، قبل أن تقوم بالسيطرة على عمل البنوك الأخرى وإخضاعها لرقابتها، وهو الأمر الذي أدى إلى سحب الكثير من التجار والمودعين أموالهم وتحويلها إلى الخارج، فيما صادرت المليشيات أموال كثير من القيادات السياسية والمسؤولين والتجار الذين وقفوا ضدها وساندوا التحالف العربي بقيادة السعودية. 

ونظرا لتوقف النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرة المليشيات نتيجة توقف الأخيرة عن صرف مرتبات الموظفين وانعدام الدورة الاقتصادية، ومنع المليشيات المودعين من سحب أموالهم من البنوك إلا بقدر محدود جدا، شهد نشاط المصارف تراجعا كبيرا في العاصمة صنعاء وتم استبداله بعمل شركات الصرافة التي تحولت على أيدي المليشيات الحوثية إلى جهات تساهم في عمليات غسيل الأموال التابعة للمليشيات وقياداتها. 

وتؤكد مصادر “نيوزيمن”، أنه في حال نفذت المليشيات الحوثية مساعيها بمنع سياسة الودائع المصرفية فإن ذلك سينعكس سلبا على النشاط الاستثماري الأخير للمصارف في مناطق سيطرتها وقد يؤدي إلى سحب من تبقى من المودعين والتجار لأموالهم وتحويلها إلى البنوك في مناطق سيطرة الشرعية أو إلى خارج اليمن.