مشروع يمني طموح ومبادرة نادرة لإعادة تدوير المخلفات

ترمي مبادرة نادرة في اليمن لإقامة مشروع لإعادة تدوير المخلفات والنفايات في محافظة حضرموت إلى توفير فرص عمل للشباب ومساعدتهم على إعالة أسرهم في ظل وضع اقتصادي يتسم بالقساوة بسبب ظروف الحرب. 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) الثلاثاء أن وكيل محافظة حضرموت هشام السعيدي ناقش مع إحدى الشركات الأهلية الخاصة، إنشاء مركز إعادة تدوير المخلفات والنفايات وتوليد الطاقة الكهربائية بوادي حضرموت. 

واستعرض سالم النهدي مدير شركة بن الزوع المحدودة خلال الاجتماع فكرة إنشاء مشروع بيئي خدمي متكامل لوادي حضرموت للتخلص من المخلفات والنفايات ومياه الصرف الصحي المحلية ومعالجتها وإعادة تدويرها بطريقة مدروسة وآمنة وصديقة للبيئة. 

ويهدف المشروع إلى وضع حلول للمخلفات والاستفادة منها في إنتاج المياه الصحية أو الديزل والمواد الخام الأولية لمختلف الصناعات، فضلا عن توليد الطاقة الكهربائية بطريقة بديلة ومتجددة وصديقة للبيئة، وإيجاد بيئة تحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ورفد الاقتصاد الوطني من خلال توفير الأسمدة الزراعية ومحسنات التربة. 

وأوضح النهدي أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير المواد الخام الأولية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب لرفع مستوى الصناعات المحلية وزيادة العلاقات التجارية المرتبطة بالأسواق المحلية والعالمية الناتجة من هذا المشروع. 

وأشار إلى أن الفترة الإنشائية للمشروع تقدر بنحو عام تقريبا، وسيتم من خلاله فتح 400 فرصة عمل، إلى جانب تدريبهم وتوظيفهم، لكنه لم يذكر تفاصيل حول قيمته الاستثمارية. 

وباتت النفايات بأنواعها مجالا استثماريا مهما للعديد من الدول بفضل تقنية إعادة التدوير وإدخال التكنولوجيا في هذا النشاط بعد أن كانت مصدرا للتلوث البيئي ولانبعاث الروائح الكريهة. 

وأكد السعيدي أن المشروع سيحظى بالرعاية والاهتمام إدراكا من السلطة المحلية لأهمية الاستثمار ودوره في عملية التنمية وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد المحلي، والمساهمة في حل مشكلات النظافة. 

وتأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من مشاكل في تمويل العديد من المشاريع نتيجة الوضع السياسي القائم وهو ما أدى إلى تفاقم مستويات البطالة وتسجيل مستويات عالية للتضخم مع انحدار الريال بشكل جنوني. 

وتقول الحكومة، التي تدير شؤون البلد من عدن، إن التحديات المالية التي يواجهها اليمن يمكن التغلب عليها والتنسيق مع المانحين الإقليميين والدوليين وخاصة من البنك الدولي لتوفير الموارد المالية الضرورية من أجل تنفيذ مشاريع يمكن أن تساعد اليمنيين على تأمين مصدر دخل مستدام رغم الأزمة الخانقة.