دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة في الضغط بشكل جاد على مليشيات الحوثي للتوقف عن التلاعب بملف خزان النفط صافر والكف عن استخدامه ورقة مساومة وابتزاز سياسي.
وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، عبدالله السعدي، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة حول وضع خزان صافر التي عقدت أمس الخميس بنيويورك، أنه لم يعد بالامكان السكوت أكثر من ذلك أو مهادنة المليشيات الحوثية لأن الوقت يسابقنا وما هو متاح وممكن اليوم لن يكون ممكناً غداً.
ولفت إلى أن هذه الجلسة تنعقد اليوم بعد مرور ما يقارب العام على انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة وضع الخزان صافر في 15 يوليو 2020 ولم يحقق خلاله أي شيء بل على العكس، ازداد وضع الناقلة تدهوراً وأصبحت الأخطار الانسانية والبيئية والاقتصادية التي ستنتج عن كارثة إنفجار الناقلة أو تسرب النفط أكثر من أي وقت مضى.
وأشار السعدي إلى استمرار الجماعة في تعنتها ورفضها لكل دعوات المجتمع الدولي ومجلس الامن ومبادرات وجهود حل إشكالية الناقلة وافشالها لكل تلك الجهود بما في ذلك جهود الأمم المتحدة .
وأضاف أنها لم تكتف بذلك إنما أعلنت مؤخراً أن سبب التأخير هو الأمم المتحدة بل وذهبت بعيدا الى اتهام الأمم المتحدة بنهب والعبث بالأموال المخصصة لأعمال التقييم والصيانة .
وأضاف أنه في 17 يوليو 2019، حذر وكيل الأمين العام للشئون الانسانية السابق، مارك لوكوك أمام المجلس من الآثار الكارثية التي يمكن أن يتسبب بها انفجار أو تسرب أكثر من مليون ومائة الف برميل من النفط وتأثيرها على العمليات الانسانية في اليمن.
وأردف في 15 يوليو 2020، عقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة موضوع الناقلة بناء على طلب حكومة بلادي للتحذير من الكوارث والكلفة الباهضة الانسانية والبيئية والاقتصادية الناتجة عن تسريب النفط أو انفجار الخزان وماسيترتب عن ذلك من آثار لايحمد عقباها.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية وجهت عدداً من الخطابات الى المجلس تناولت فيها المخاطر البيئية والانسانية والاقتصادية المتزايدة التي تمثلها ناقلة النفط المتهالكة صافر و مطالبة مجلس الأمن الاضطلاع بدوره وتحمل مسؤولياته من أجل منع الكارثة قبل وقوعها والزام المليشيات الحوثية بالوفاء بوعودها المتكررة وتحويل التزامها الى اجراء فعلي وملموس دون تأخير في السماح بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة الى الخزان لإجراء عملية التقييم والصيانة.
ونوه إلى أن قرارا مجلس الأمن رقم 2511 (2020) ورقم 2564 (2021) شددا على المخاطر البيئية والانسانية والحاجة للسماح لفريق الأمم المتحدة الوصول من دون تأخير الى الناقلة لإجراء التقييم والصيانة وعلى مسؤولية المليشيات الحوثية عن وضع الناقلة وتحملها مسوؤلية عدم الاستجابة لهذه المخاطر.
وتطرق السفير السعيد إلى التحذيرات التي أطلقتها العديد من دول العالم والمنظمات المهتمة ومراكز الأبحاث والمقترح الذي قدمه مبعوث الأمين العام الى اليمن مارتن غريفتس لمعالجة موضوع الناقلة ، مؤكداً أنه يرى أن هذا المقترح مايزال يمثل حلا أمثل لاسيما وأنه غير مرتبط بأي قضية أخرى يتم مناقشتها.
وفي السياق ذاته أكد مجلس الأمن مسؤولية جماعة الحوثي، عن حالة ناقلة النفط “صافر” الراسية منذ سنوات قبالة السواحل الغربية لليمن.
وأعرب مجلس الأمن -في “نقاط إعلامية” تلاها رئيس مجلس الأمن السفير الإستوني، سيفن يورجنسن، على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس- عن القلق البالغ إزاء تنامي خطر عطل الناقلة أو انفجارها، مما يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية للبلاد والمنطقة”
ودعا أعضاء المجلس جماعة الحوثي إلى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة للناقلة لإجراء تقييم شامل ونزيه وتنفيذ عملية إصلاح أولية، دون مزيد من التأخير ، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة “.
وفي وقت سابق الخميس، حذّرت منظمة “غرينبيس” المدافعة عن البيئة، من احتمال وقوع انفجار في ناقلة نفط متهالكة قبالة اليمن “في أي لحظة”، داعية الأمم المتحدة الى تحرك عاجل لمنع “كارثة”.
