اتفاق الرياض.. جهود سعودية تمهد لمفاوضات الأطراف اليمنية
تقود المملكة العربية السعودية جهودا محورية تمهد الطريق أمام الأطراف اليمنية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك عقب استئناف المفاوضات.
وتسعى السعودية لتهيئة أجواء ملائمة لتطبيق بقية بنود اتفاق الرياض دون عراقيل من خلال مفاوضات غير مباشرة يتوسط فيها الجانب السعودي برئاسة سفير المملكة لدى البلاد، محمد آل جابر، مع طرفي الاتفاق من الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية أحمد بن مبارك، ووفد الانتقالي برئاسة ناصر الخبجي.
يأتي ذلك في إطار استمرار السعودية في دورها المحوري بتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن، خاصة بتوقيع اتفاق الرياض 2019، والذي طوى أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.
وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، الجمعة، إن لقائه مع الأشقاء في المملكة برئاسة السفير السعودي لليمن، محمد آل جابر، ناقش فيه “بروح إيجابية سبل تهيئة الظروف لعودة كامل الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن والمضي قدما في توحيد الجهود”.
وثمن الوزير اليمني في تدوينه على حسابه عبر موقع “تويتر” عاليا الجهود المخلصة للسعودية في استكمال تنفيذ الاتفاق بما في ذلك الشق الأمني والعسكري.
وتوج اللقاء بالاتفاق على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد التي يتفق الجميع أنها تعمل على تعقيد الأمور وبحث سبل تهيئة الظروف الملائمة لعودة حكومة الكفاءات إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها دون عراقيل من أجل التخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد الطرفان الحرص الكبير على تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض، وبما يؤدي إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الاقتصادية ومواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.
وكان السفير السعودي لدى اليمن التقى اليومين الماضين، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي عقب استئناف المفاوضات بين طرفي الاتفاق التي ترعاه المملكة.
وأعرب المجلس الانتقالي في بيان عن تقديره الكبير للدور المحوري للسعودية في استئناف المفاوضات وفي إحلال السلام، والذي يُشكل اتفاق الرياض قاعدته الصلبة والرئيسية للانطلاق نحو السلام.
ووقف الانتقالي أمام الممارسات التصعيدية للإخوان الرامية تعطيل مسار اتفاق الرياض والذي “يُمثل منعطفًا هامًا للخروج من الأزمة الراهنة وتوحيد الجهود لمجابهة المد الإيراني المتمثل بمليشيا الحوثي، والذي يُشكل خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار المنطقة العربية”، حد البيان الصادر عن رئاسة المجلس في عدن.
وفي 17 مارس/ آذار من العام الجاري، دعت الخارجية السعودية طرفي “اتفاق الرياض” للاستجابة العاجلة والاجتماع لاستكمال تنفيذ بقية نقاط الاتفاق وذلك عقب اقتحام متظاهرين قصر معاشيق في عدن.
ويترقب الشارع اليمني وسط حرب حوثية مستعرة مضي الأطراف المنخرطة في الحكومة المعترف بها دوليا في تنفيذ بقية بنود الاتفاق وتوحيد الصفوف للضغط العسكري على المليشيات الحوثية الانقلابية في أعقاب رفضها لكافة مبادرات السلام الإقليمية والأممية.
وينسف استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بالفعل التحركات المشبوهة المدعومة إقليميا والتي استغلت إفساح تحالف دعم الشرعية باليمن المجال للجهود الدولية في السلام وتحاول تمرير مخططاتها التخريبية عبر أدواتها من تنظيم الإخوان الإرهابي، وفقا لخبراء.
وجرى توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، ويوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية خصوصا بعد تشكيل حكومة كفاءات وطنية يشارك فيها الانتقالي للمرة الأولى.
والاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، جرى بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
