الإقتصاد والمالالحوثي جماعة ارهابيةالرئيسيةانتهاكات المليشياتصنعاءمحليات

مليشيا الحوثي تقر جرعة سعرية جديدة بالبترول لخنق اليمنيين وتفاقم معاناة الملايين المتضورين جوعاً

أقرت ميليشيات الحوثي، زيادة في أسعار بيع البنزين بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بنحو ثلاثين بالمئة بدءا من السبت 13 يونيو 2021، مبررة ذلك “بإنه يعود إلى الأعباء الناجمة عن احتجاز التحالف لسفن الوقود” وتفاقم أعباء اليمنيين الذين يكابدون معاناة على جميع الأصعدة. 

واعتاد الحوثيون على استخدام الملفات الإنسانية والأوضاع الاجتماعية الصعبة للضغط على المجتمع الدولي وابتزازه، وأيضا لشنّ حملات على التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتحميله مسؤولية تلك الأوضاع. 

وأوضح بيان صادر عن شركة النفط الخاضعة لسلطة الحوثيين نشرته عبر حسابها على الفيس بوك “أن الشركة كانت في وقت سابق اتخذت العديد من التدابير والمعالجات التجارية والتموينية اللازمة لتثبيت سعر بيع مادة البنزين بواقع 295 ريالا للتر الواحد لنحو عام ونيف”. 

وأضاف “الشركة اضطرت إلى تحريك سعر بيع مادة البنزين بواقع 425 ريالا (0.7 دولار) للتر الواحد نتيجة لاحتجاز بعض سفن المشتقات النفطية لفترة تزيد عن 6 أشهر وما يلحق ذلك من غرامات فضلا عن الأعباء التراكمية المرتبطة بالشحنات السابقة”. 

ويرى مراقبون أن قرار الحوثيون يأتي لتوفير موارد مالية وبسبب أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد خاصة وأن الميليشيات تعاني أزمة مالية خانقة، وعاجزة عن تصريف شؤون الدولة، وهو ما دفعها لرفع أسعار الوقود. 

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من حين لآخر شحا كبيرا في الوقود، ويتهم المتمردون كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة للتغطية على سوء إدارتهم للمناطق الخاضعة لسيطرتهم والتي تشهد ترديا وانهيارا في الخدمات. 

وحملت الشركة “التحالف والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كافة الأعباء، والآثار الكارثية المترتبة عن احتجاز سفن الوقود، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة (غرب)”. 

وتشترط الحكومة اليمنية أن يتم ايداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن. 

ولأزمات الوقود وقع خاص لدى اليمنيين، حيث تذكّرهم ببداية سنوات الجمر التي يعيشونها، وذلك لأن منطلق الحوثيين لغزو العاصمة صنعاء كان باحتجاجات نظموها آخر صيف سنة 2014 بذريعة الاعتراض على زيادة في أسعار الوقود عرفت اصطلاحا بـ”الجرعة السعرية”، لكن الاحتجاجات سرعان ما تحوّلت إلى إسقاط الحكومة الشرعية ثمّ إلى غزو مسلّح للعاصمة بعد أسابيع قليلة. 

زر الذهاب إلى الأعلى