الإخواني الجبولي ينصب نفسه حاكماً عسكرياً على المقاطرة مستنسخاً تجارب الجيوش الفاشية
قال الناشط الحقوقي أحمد طه المعبقي، إن ما أقدمت عليه قوات “اللواء الرابع مشاة جبلي” بقيادة القيادي الإخواني أبو بكر الجبولي من قصف قرى معبق بالأسلحة الثقيلة يعد جريمة حرب ضد المدنيين.
وأشار المعبقي، إلى أن ذلك يتطلب من الحكومة ومجلس النواب التدخل لإنقاذ أهالي معبق الواقعين تحت نيران الألوية المليشاوية، وتقديم مرتكبيها للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وأفاد المعبقي، أن أبو بكر الجبولي، المعين مؤخراً قائداً لما يسمى “محور طور الباحة”، يستنسخ تجارب الجيوش الفاشية في أساليب قمع المدنيين، وهي الأساليب المعتادة لدى الفاشية العسكرية الدينية في إذلال الشعوب .
وأوضح المعبقي، في منشور له على صفحته في “فيسبوك” أن الجبولي ورد اسمه في تقرير فريق الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي لعام 2021 م، بأنه قائد اللواء الرابع مشاة جبلي دون أن يصدر به قرار رسمي من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ، ما يعني أن تصنيف محور طور الباحة واللواء الرابع مشاة جبلي الذي يقودهما أبوبكر الجبولي يأتي ضمن التشكيلات العسكرية التي لا تتبع الحكومة الشرعية.
وأشار المعبقي إلى أن الجبولي “نصب نفسه حاكماً عسكرياً على مديرية المقاطرة وأخضع المقاطرة لحكمه العسكري الفاشي، وعطل السلطة المحلية وحول مبنى السلطة المحلية إلى ثكنة عسكرية، كما سعى إلى تعطيل الأجهزة الأمنية وعين مدير أمن من قبله بديلاً عن مدير الأمن الرسمي المعين من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، كما قام أبوبكر الجبولي بمنع مدير البحث الجنائي المعين من السلطة المحلية بالمحافظة من ممارسة عمله”.
وأضاف: “المال المُدنس والملوث صنع ألوية ومحاور عسكرية خارجة عن الجيش الرسمي التابع لوزارة الدفاع ومحور طور الباحة، واللواء الرابع مشاة جبلي، من تلك الألوية والمحاور الخارجة عن الشرعية”.
وتابع: “لم يتوقف الجبولي بتدخلاته باختصاصات السلطة المحلية والأمنية والقضائية فحسب، بل أصبح يتدخل بشؤون المواطنين وخلافاتهم ويستخدم سلطته العسكرية لفض النزاعات بين المتخاصمين”.
وطالب الناشط المعبقي، الأجهزة الأمنية في محافظة لحج القيام بدورها وضبط كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والسكينة بالمديرية، ووضع حد لتدخلات التشكيلات العسكرية في نزاعات المواطنين.
ودعا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بادراج أبوبكر الجبولي ضمن القائمة السوداء لمجرمين الحرب بحق ما اقترفه من جرائم حرب ضد المواطنين المدنيين.