تغاريد غير مشفّرة.. “اسقاط” عضوية 39 نائبا بالغلبة

(1)

رواتب وحقوق موظفي الدولة غنيمة..ورواتبنا وحقوقنا رشوة..بعض من أمر واقع نعيشه بطعم الموت.

(2)

ترهيب قبل انعقاد جلسة اليوم.قبل افتتاح جلسة اليوم رفض النائب يحيى القاضي وعدد من الزملاء الأعضاء التوقيع على الورقة المعدة سلفا والتي تطالب بإسقاط العضوية عن ٣٩ نائب. نائب رئيس مجلس نواب صنعاء عبد السلام هشول اتهم الذين لم يوقعوا على طلب اسقاط العضوية بأنهم مع العدوان.. فرد عليه يحيى القاضي الذي يوقع يوقع والذي لا يريد ان يوقع لا يوقع هو حر ..

(3)

الذين وقعوا على ورقة طلب اسقاط العضوية كما أُعلن ٢٥ عضو جلهم من ((الأعضاء)) الجدد التابعين لأنصار الله.

(4)

موقفي المعلن في المجلس اليوم هو أن ما يحدث من اسقاط لعضوية ٣٩ عضو هو انتعال للدستور والقانون والإجراءات..لا نصاب ولا إجراءات ولا عقل..

(5)

كان النائب يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم جالسا في المقعد الذي امامي.  وعندما اعطي لي حق الحديث قلت:مثل ما رفضت في العام ٢٠٠٧ سحب الحصانة عن يحيى الحوثي ارفض اسقاط العضوية على أي عضو يتم فيه اليوم انتعال الدستور والقانون وكل شيء..

(6)

الراعي يقول صوّت ٤٦ نائبا لصالح اسقاط العضوية و٣٤ طالبوا بالإحالة للجنة الدستوريةوالذي كان في جانبي صوت هنا وهناك.. والنصاب في المشمش..

(7)

الراعي صوت لصالح هههههه لصالح اسقاط العضويةشيلني واشيلك..

(8)

جل ((النواب)) الجددصوتوا لإسقاط عضوية الأعضاء القدامى.

(9)

اتحداهم مرتين وثلاث وألف يثبتوا أن الذين حضروا جلسة اليوم مائة عضوأتحداهم ..

 (10)

اسماء من قالوا تم اسقاط عضويتهم 39 نائباقائمة شطريه حيث تم استبعاد الجنوبيين من القائمة بعد أن كانوا بعض منها..واستبعاد كبار التجار بعد أن كانوا بعض منها؟!!لا دستور ولا قانون ولا معايير ثابتة غير تقديرات ثلة من الذين يصنعون القرار في قيادة أنصار الله..مصلحة الجماعة اولا..مصلحة الجماعة فوق كل المصالح..أو ربما يرونها مصلحة للجماعة وهي غير ذلك.

(11)

اسقاط العضوية عن ٣٩ عضو يخالف نص المادة ١٩٤ من لائحة المجلس بل ويصادمها كونها تشترط حكم قضائي بات وهو غير متحققا هنا.ورد في نص الفقرة ٤ من المادة ١٩٤ “وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الاسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود ١، ٢، ٣ من هذه المادة مالم يكن قد صدر في اي منها حكم قضائي باتوتنص البنود المذكورة على:١- خرق الدستور ٢- القيام بأي عمل يعد طبقا للقانون خيانة عظمى او مساسا لاستقلال وسيادة البلاد. ٣- ارتكاب اي فعل من الافعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.

 (12)

المادة 193 من قانون المجلس “اللائحة” تنص أن يُقدم طلب إسقاط العضوية إلى رئيس المجلس ومعززا بالأدلة وموقعا من عشرين عضوا..” ويلزم نص المادة رئيس المجلس أن يعرض على المجلس ذلك الطلب، ويلزم نص المادة طلب إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثه ـ أي أن المجلس ملزم وفق اللائحة أن يحيل الطلب إلى اللجنة الدستورية وهذا لم يتم اليوم، وهي مخالفة صارخة ومصادمة لهذا النص الواضح وضوح الشمس ولا يجوز إخضاع هذه الإحالة لأي تصويت..نحن لم نطّلع على أي أدلة، بل ولم نعلم سبب إسقاط العضوية إلا عنوان تهمة “الخيانة” التي لا نعرف تفاصيلها، وأدلتها، ولم يتم إصدار أي حكم بات أو أي حكم حتى ابتدائي بصدد  تلك القائمة المكونة من 39 نائب..هيئة الرئاسة لا تريدنا أن نمارس أبسط حقوق العضوية، بل وتريدنا أيضا عميان منقادين بعدها حقا وباطل، وإن كانت هي الباطل ذاته.

(13)

تنص الفقرة الخامسة من المادة (195) “يفصل المجلس بطلب العضوية بطريقة أخذ الرأي بالمناداة بالاسم، ويصدر قرار بإسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس”وما حدث اليوم من مزعوم إسقاط العضوية على 39 عضو لم يتحقق فيه هذا ولا ذاك.. لا أغلبية ثلثي أعضاء المجلس متواجدين ولم تتم المناداة بالاسم.. وعدم توافر هذا وذاك يجعل القرار لا أثر قانوني له.
في عهد صالح جرى سحب العضوية عن نائب واحد هو “يحيى الحوثي” بالمناداة بالاسم، وتوفرت الأغلبية المطلوبة ولم نعارض القرار غير سبعة أعضاء أما اليوم فحدث ولا حرج..في عهد أنصار الله الحوثيين لم يتم العمل لا بالمناداة بالاسم ولا توفر أغلبية الثلثين..حضر اليوم يحيى الحوثي ليسقط عضوية 39 نائب..