اعترفت الميليشيات الحوثية قبل أيام باختطاف 140 مدنياً، بعد أن وجهت لهم تهماً ملفقة بالتخابر مع الحكومة الشرعية، في حين أكدت مصادر يمنية مطلعة أن الميليشيات وسعت من عمليات الاختطاف لتطال أعداداً من النساء في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وذكرت حقوقيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الجماعة نفذوا، منذ مطلع الشهر الحالي، حملة اعتقالات واسعة طالت مدنيين رجالاً ونساء من مختلف الأعمار والتوجهات السياسية في العاصمة ومدن أخرى خاضعة لقبضتهم.
وقال الحقوقيون إن «حملات الانقلابيين غير المبرَّرة التي استهدفت المنازل والأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمعاهد ومساكن الطلبة والأسواق والمتنزهات والحدائق والمقاهي ومقار الأعمال الحكومية والخاصة ونقاط التفتيش، أسفر عنها اعتقال المئات من المدنيين».
وفي سياق اعتراف الميليشيات بشن الحملات القمعية، أكد موقع الإعلام الأمني التابع للحوثيين خطف مسلحي الجماعة أكثر من 140 مواطناً في صنعاء ومدن يمنية أخرى، خلال الأسبوع الثاني من أغسطس (آب).
وأرجعت الجماعة الحوثية ذلك إلى ما تسميه «التخابر» مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، وهي ذريعة كيدية كثيراً ما تنسبها الجماعة لكل الرافضين لفسادها وعبثها وجرائمها بحق المدنيين ومن يعارضون مشاريعها الإيرانية الدخيلة على اليمنيين بحسب مراقبين.
ولم يتطرق إعلام الميليشيات إلى أي تفاصيل أو معلومات تتعلق بهوية المختطفين المدنيين وأماكن خطفهم ومصيرهم بالوقت الحالي.
وترجح مصادر حقوقية أن أعداد المدنيين المعتقلين مؤخراً على يد الجماعة يفوق أضعاف ما أعلنته في وسائل أعلامها، وتعتقد أن «مئات السجون الحوثية، بينها السرية في صنعاء، ومدن تحت قبضتها باتت اليوم نتيجة تكثيف الجماعة حملات الملاحقة والاختطاف تعج بآلاف المعتقلين من الرجال والنساء».
ويُتهم انقلابيو اليمن بالزج بآلاف اليمنيين بسجون وأقبية سرية تابعة لها بسبب مواقفهم وآرائهم المعارضة لها. ويتحدث سكان في صنعاء المصادر عن مواصلة الحوثيين استخدام تُهم «الارتزاق والعمالة والانتماء للتنظيمات الإرهابية» وغيرها للبطش والتنكيل بمن تعتقد أنهم مناهضون لها ورافضون لمشاريعها، في حين تسخر سلطات القضاء والأمن وغيرها من السلطات الأخرى تحت قبضتها، في سبيل ممارسة أبشع الانتهاكات والتعسفات بحق المدنيين الأبرياء.
وعلى مدى السنوات القليلة المنصرمة توالت كثير من الاعترافات الحوثية بممارسة جرائم اختطاف متعددة بحق يمنيين، رافقها أيضاً تبادل للاتهامات بين قادة ومشرفي الجماعة بالوقوف وراء ارتكابها.
وفي أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، اعترفت الجماعة بأنها خطفت أكثر من 6 آلاف شخص بمناطق سيطرتها، بعد أن وجهت لهم تهماً بمساندة الحكومة اليمنية الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك في معرض تباهيها بما أنجزته أجهزتها الأمنية من أعمال قمعية خلال 3 سنوات من الانقلاب. واقتصر ذلك العدد من المخفيين قسراً لدى الجماعة، كما ورد في اعترافها، على الذين خطفتهم الأجهزة الأمنية التابعة لداخليتها في حكومة الانقلاب، ولا يشمل، بحسب حقوقيين يمنيين تحدثوا في وقت سابق مع «الشرق الأوسط»، المعتقلين الآخرين الذين اختطفتهم الجماعة عبر أجهزتها المخابراتية الأخرى، الذين تُقدّر أعدادهم بالآلاف، وأغلبهم من المنتمين حزبياً والناشطين المدنيين.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت خلال السنوات القليلة الماضية الميليشيات الحوثية بتصعيد جرائم الملاحقة والاختطاف بحق المدنيين بمدن سيطرتها، بينهم نساء وأطفال.
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن تعرض نحو 1635 من المعتقلين اليمنيين لعمليات تعذيب نفسية وجسدية جسيمة، بينما تُوفي نتيجة التعذيب نحو 350 سجيناً بينهم 33 امرأة.
