صحافيون ناجون من معتقلات مليشيات الحوثي محاصرون في سجن أكبر

يعيش الصحافيون في اليمن ظروفا حقوقية ونفسية بالغة الصعوبة، جراء الانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع بحقهم على مدى نحو سبع سنوات من الحرب، ويجد المعتقلون السابقون أنفسهم عالقين في سجن أكبر لا يقل معاناة عن المعتقلات. 

وهيثم الشهاب واحد من هؤلاء الصحافيين الذين اعتقلهم الحوثيون لمدة خمس سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه في صفقة تبادل أسرى مع الحكومة اليمنية في أكتوبر 2020. 

ويرى الشهاب أنه ليس في مأمن هو وزملاؤه الصحافيون، “حيث نعاني قسوة الظروف الصعبة وعدم وجود بيئة آمنة تضمن لنا الاستقرار والعيش بحرية بعد تلك السنوات التي قضيناها خلف السجون”. 

ويضيف “نحن خرجنا من السجن ووضع البلد كارثي؛ وأصبحنا نعاني وضعا مأساويا قد يكون أشد وطأة مما كنا عليه في السجون”. 

ويشير إلى أن الحرية الصحافية في اليمن معدومة تماما نتيجة لما يلاقيه الصحافي من مضايقات وسجن وإخفاء قسري. 

وبات اليمن واحدا من أسوأ الأماكن عالميا من حيث الحريات الصحافية؛ إذ تعرض العشرات من الصحافيين للقتل منذ بدء الحرب، فيما فقد المئات منهم أعمالهم، وفق تقارير حقوقية. 

ويقبع اليمن في المرتبة 169 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بالدفاع عن حريات الصحافيين في وقت سابق هذا العام. 

ويقول الشهاب “بعد سنوات من الاعتقال التعسفي والمعاناة الشديدة التي واجهتها داخل السجون الحوثية أصبحت أعاني من قسوة العيش في المنفى خارج اليمن وعدم التمكن من العودة إلى الديار ولمّ الشمل بأهلي بعد سنوات من الغياب عنهم قسريا”. 

ويشير إلى أن أربعة من زملائه الصحافيين الآن يواجهون حكما تعسفيا بالإعدام نتيجة آرائهم المعارضة فقط، إنهم “يواجهون الآن مصيرا مجهولا حيث يرفض الحوثيون الإفراج عنهم ويستخدمونهم كورقة ابتزاز ضد الطرف الحكومي، ويطالبون بالإفراج عنهم مقابل مقاتلين من الجبهات”. 

وفي التاسع عشر من أغسطس الماضي أعلنت “مراسلون بلا حدود” أن جماعة الحوثي احتجزت مؤخرا الصحافيين فهد الأرحبي ويونس عبدالسلام. وقالت في بيان إن “قوات أمن تابعة للحكومة في مدينة تعز (جنوب غرب) حاصرت فجر السابع عشر من أغسطس الماضي منزل الصحافي نايف الوافي، الذي تمكن من الفرار والاختباء في مكان مجهول”. 

كما حاصر الأمن “منزل الصحافي طه صالح، الذي صادف عدم وجوده في المنزل وقت المداهمة”، وفق المنظمة. 

ومطلع يوليو الماضي أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين “رصد 36 حالة انتهاك منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يونيو طالت صحافيين ومصورين ومؤسسات إعلامية”. 

ووثقت النقابة، حسب التقرير، 12 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة ومضايقة، و4 حالات تهديد وتحريض ضد الصحافيين، و5 حالات اعتداء على صحافيين ومقار إعلامية وممتلكات خاصة. كما تم توثيق 18 حالة منع من التغطية ومصادرة لصحف، و7 حالات محاكمة ومساءلة لصحافيين. 

وأفادت النقابة بأن جماعة الحوثي ارتكبت 20 حالة من إجمالي الانتهاكات بنسبة 55 في المئة، بينما ارتكبت الحكومة الشرعية بمختلف تشكيلاتها 10 حالات انتهاك بنسبة 28 في المئة، فيما ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 6 حالات بنسبة 17 في المئة. 

ووفق الشهاب فإن المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن “تملك فقط إصدار بيانات، لكنها لا تشكل الحماية الأساسية التي من الممكن أن توفرها لهؤلاء الصحافيين ليعيشوا بأمان ويعبروا عن آرائهم دون قيود”. 

وفي الحادي عشر من أبريل 2020 أصدر الحوثيون حكما يقضي بإعدام أربعة صحافيين بعد اختطاف دام قرابة خمس سنوات، وهم عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري، تتهمهم الجماعة بالتخابر مع دول التحالف العربي، وهو ما ينفيه الصحافيون. 

ويقول الصحافي زكريا الكمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحافيين بمحافظة تعز أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، إن “بلاده (…) كانت بيئة معادية للحريات الإعلامية، وعقب الانقلاب الحوثي تم التنكيل بالصحافة بشكل بشع”. 

ويؤكد الكمالي أن العشرات من الصحف والمؤسسات أغلقت وتعرض العشرات من الصحافيين للملاحقة قبل أن يجدوا أنفسهم لاجئين في الخارج، فيما يقبع 9 آخرين في السجون، 4 منهم محكوم عليهم بالإعدام من قبل السلطات الحوثية. 

وأعلن الصحافيون المعتقلون عدة مراتٍ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجا على التعذيب والاعتداءات التي يتعرضون لها داخل سجون الحوثي، لكن السلطات قابلت مطالبهم بالمزيد من القمع والترهيب وسوء المعاملة. 

ووثقت نقابة الصحافيين 1400 انتهاك منذ اندلاع الحرب حتى منتصف العام الجاري، لكن الحقيقة أن كل الصحافيين العاملين داخل اليمن أو الذين هجروه تعرضوا لانتهاكات. 

وقال الكمالي “هناك إرهاب نفسي ممنهج تمارسه أطراف الصراع ضد الصحافيين والإعلاميين، فهي لا تريد سوى أقلام وأصوات تسبح في فلكها فقط وتمجد إنجازاتها الوهمية”. 

ويعتبر الكمالي أن “الصحافي اليمني بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي وجسدي شامل جراء الأضرار التي لحقت به خلال الحرب بسبب رحلة الكفاح التي خاضها منذ 2015”. 

واستعرض عضو مجلس النقابة نبيل الأسيدي لدى لقائه -ومعه عدد من الناشطين الحقوقيين- في جنيف “مجموعة عمل المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في مجلس حقوق الإنسان” واقع حرية الرأي والتعبير في اليمن والانتهاكات التي طالت الصحافيين والمؤسسات الصحافية في البلد. 

وأشار الأسيدي إلى الأحكام التي أصدرتها الميليشيا الحوثية والتي تقضي بإعدام أربعة صحافيين. 

كما تطرق إلى ملف الصحافيين محمد المقري ووحيد الصوفي المخفيين قسراً في سجون الحوثيين منذ خمس سنوات، وقضية الصحافي محمد العبسي الذي مات مسموماً في العاصمة صنعاء وترفض ميليشيا الحوثي فتح تحقيق في الحادثة، ومقتل المذيعة التلفزيونية جميلة جميل في صنعاء في ظروف غامضة والتي ظلت في الثلاجة أربعة أعوام وتم دفنها سراً. 

جماعة الحوثي ارتكبت 20 حالة من إجمالي الانتهاكات بنسبة 55 في المئة، بينما ارتكبت الحكومة الشرعية بمختلف تشكيلاتها 10 حالات انتهاك بنسبة 28 في المئة، فيما ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 6 حالات بنسبة 17 في المئة 

وأوضح الأسيدي أن أكثر من 300 موقع إخباري تم حجبها من قبل ميليشيا الحوثي، مضيفاً أن “الصحافيين في صنعاء تحت الإقامة الجبرية”. وطالب بممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها ضد الصحافيين. 

ويشهد اليمن حربا منذ نحو سبع سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 في المئة من سكانه البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق توصيف الأمم المتحدة. 

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات من بينها العاصمة صنعاء.