رابطة حقوقية تطالب الامم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح

طالبت رابطة حقوقية، الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول 2021، المجتمع الدولي، برفع العقوبات الظالمة عن السفير أحمد علي عبدالله صالح ووالده الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح فوراً.
وقالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان، في بيان لها، إنها طرحت اليوم ولأول مرة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قضية استمرار العقوبات الأممية الظالمة المفروضة على السفير أحمد علي ووالده الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح، وطالبت المجتمع الدولي رفعها فوراً.
وذكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، أنها شاركت، اليوم الثلاثاء، بيانًا شفهيًا في الحوار التفاعلي في إطار البند 4 المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس في الدورة 48 مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.
وفي بيان الرابطة، الذي تلاه الناشط الحقوقي عزيز محمد زيد، نائب رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، طرحت الرابطة قضية العقوبات الأممية الظالمة المفروضة على السفير أحمد علي ووالده الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح، وذلك لأول مرة على طاولة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، لما تمثله هذه العقوبات من انتهاك سافر لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ولكل اتفاقيات حقوق الإنسان.
وطالب الناشط عزيز زيد المجتمع الدولي رفع العقوبات فوراً، نظراً لعدم قانونيتها وللمساهمة في إحلال السلام في اليمن، لأن السفير يقيم خارج اليمن منذ ما قبل فرض العقوبات وليس له أي علاقة بالحرب الدائرة في اليمن.
وفي تفاصيل البيان، فإن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة تحدثت بأنها وضعت أمام المجلس انتهاكا جسيما لحقوق الحصانة الدبلوماسية طال مداه، وهو محل اهتمام المجلس واغفله تقرير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، وهو قضية استمرار العقوبات الأممية الظالمة المفروضة على السفير اليمني السابق أحمد علي عبدالله صالح ووالده الرئيس السابق، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، المتخذ في 14 أبريل 2015، واتهامه بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن.
وطالب البيان باتخاذ موقف إنساني ومهني في هذا الانتهاك الممنهج بما ينهي تلك العقوبات الظالمة، مستندا إلى عدة أسباب.
وأوضح البيان، أن من بين الأسباب أن قرار فرض تلك العقوبات الأممية، تم بناء على طلب من حكومة اليمن “المعترف بها” والتي كانت في خصومة سياسية مع والده الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وقد اتخذ هذا القرار تنفيذا لرغبة تلك الأطراف في الانتقام السياسي من والده رئيس اليمن السابق من خلال الزج باسم ابنه السفير في قائمة العقوبات الأممية ومنعه من السفر دون التحقق من مواءمته ومبرراته، في حين أن قبول ذلك الطلب يعتبر جريمة جسيمة في حد ذاتها؛ لأنه عاقب سفيرا دبلوماسيا يقيم في بلد الاعتماد واتخذه رهينة، وذلك يمثل اعتداء قانونياً جسيما على قواعد الحصانة الدبلوماسية، بل ويعتبر انتهاكا صريحا ومباشرا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتهديدا لحقوق وحريات وحصانة كل دبلوماسي منكم -مخاطبا كل الحضور- موجود داخل القاعة بانتهاك حصانته الدبلوماسية فجأة وبلا سبب من قبل حكومته وبأنه قد يتم معاقبته غيابيا ظلما بدون أي ذنب ارتكبه فقط لمجرد اختلاف قريب له مع قيادة دولته”.
وتابع البيان “مع أن الثابت قطعا أن السفير كان في وقتها مقيما في دولة الاعتماد وحتى الآن، ولم يكن متواجدا في اليمن، ولكن تلك الأطراف المنتقمة عليه في حكومة اليمن كانت في حالة عداء شخصي وانتقام سياسي حاد ضد والده في ذلك الوقت”.
ومضى البيان “وبالتالي نضع أمامكم هذا الانتهاك الصارخ لقوانين الحصانة الدبلوماسية المحمية ولحقوق زميل دبلوماسي لكم يرزح منذ أكثر من سبع سنوات تحت عقوبات أممية ظالمة بينما لم يرتكب أي جريمة، ونتمنى أن تنتصروا له ولأنفسكم كدبلوماسيين أولا بأن ترفعوا الظلم والتعسف الواقع عليه من الحكومة اليمنية ومجلس الأمن الدولي بشكل فوري؛ لأنه لم يثبت قيام السفير بأي أعمال تقوض أو تعرقل العملية السياسية والقرارات المتخذة من الحكومة اليمنية، بل وكان متعاونا وحريصا على نجاح الانتقال السياسي للسلطة في اليمن وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وزاد البيان “نظرا لتطورات الحالة اليمنية المنظورة بمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، نطلب منكم رفع تلك العقوبات الاممية الظالمة المفروضة ضد السفير بشكل فوري لما أسلفنا، ولما سيشكله ذلك من دعم لجهود الاستقرار في اليمن وتحقيق المصالحة الوطنية وتقوية الجهود الدولية الداعمة لإحلال السلام في اليمن.
الجدير بالذكر، أن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة حاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ عام 2019م، وتشارك في جلسات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا بشكل دائم وتقدم تقارير ظل عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والعالم العربي بشكل مستمر.