مصادر تؤكد سيطرة الحوثي على شركة “إم تي إن” وتكشف عن صراع حوثي واسع بقطاع الاتصالات

أكدت مصادر موثوقة استكمال ميليشيا الحوثي السيطرة على شركة “إم تي إن” يمن آخر شركة اتصالات مملوكة للقطاع الخاص في البلاد، بعد استحواذها على شركتي “سبأ فون وواي” بطرق غير قانونية.
وقالت المصادر إن شركة شبام القابضة المصادرة من قبل الميليشيا استحوذت على قطاع الاتصالات الخاصة لصالح قيادات في رأس هرم الميليشيا، وعزز نفوذها على حساب قيادات أخرى باتت تعيش مرحلتها الأخيرة.
وأضافت: أنهت شركة شبام القابضة وبإشراف عبدالله مسفر الشاعر، عملية شراء شركة “إم تي إن” يمن وإعداد الدراسة والآلية الخاصة بتشغيلها” وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي اشترت الشركة بأقل من ربع قيمتها البالغة نحو 400 مليون دولار، بعد التضييق عليها بتقليل إمدادها بخدمات تيليمن وتكبيلها بالغرامات والضرائب والجبايات، حتى أوصلتها مرحلة الإرهاق المالي.

ويتوقع خبراء قطاع الاتصالات أن تثير صفقة استحواذ الميليشيا على شركة “إم تي إن” يمن بعد إغراقها بالديون، الشركة الأم “إم تي إن” الجنوب إفريقية وتمنع تمكين الميليشيا من تشغيل الشركة في اليمن.
يستخدم صالح مسفر الشاعر أقاربه كمساعدين له في أعماله، منهم علي جاحز وإبراهيم السويدي، بتزوير المحررات الرسمية ونقل ملكيات الشركات والعقارات المنهوبة ومن ثم يتم توزيعها على قيادات ومن أسر محددة دون الآخرين.
عبدالله الشاعر الذي بسط على شركة شبام للسيطرة على ممتلكات القطاع الخاص، هو شقيق صالح الشاعر المسؤول عن أموال الميليشيا والحارس القضائي المعين لنهب ممتلكات المعارضين لها والذي تحدثت عنه تقارير دولية ومحلية عدة.
وكانت ميليشيا الحوثي صادرت شركات الاتصالات الخاصة وبينها شركة “واي” للاتصالات، وسلمتها للقيادي الحوثي محمد عبدالسلام.
وتقدم أربع شركات خدمات الاتصالات النقالة، منها ثلاث خاصة “سبأ فون، إم تي إن، واي”، وواحدة تمتلك الحكومة اليمنية أكثر أسهمها “يمن موبايل”، وقد استكملت الميليشيا السيطرة عليها جميعا، بجانب خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية.
وتؤكد المصادر أن صراعاً يدور بين كبار قادة الميليشيا على قطاع الاتصالات الذي يعد واحداً من أهم مواردها المالية.
وجاء استكمال سيطرة أحد أجنحة قيادة ميليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات لتجريد وإقصاء وتهميش أجنحة أخرى في الميليشيا من النفوذ والمال والسلطة. ووفقاً للبيانات المالية، بلغت إيرادات الميليشيا الحوثية من قطاع الاتصالات 5 مليارات دولار، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020.
واعتبر خبراء اقتصاديون قطاع الاتصالات قوة مالية بيد الحوثي تساعده في إطالة أمد الحرب. وأكدوا على أن بقاء الاتصالات والإنترنت بيد مليشيات الحوثي، أعطاها تفوقا من الناحية الأمنية والعسكرية.